- چالشهای یک انتخاب؛ مردم هنوز با پزشک خانواده کنار نیامده اند
- آزمایشگاه های طبی کمترین شکایت را در نظام پزشکی دارند
- پیگیری اقدامات حبس زدایی از جرایم پزشکی
- طب ایرانی میتواند برای کشور ارزآوری داشته باشد
- خالی ماندن ظرفیت رشتههای جراحی قلب و عروق نگران کننده است
- چگونگی استفاده بیماران از سامانه انتظامی نظام پزشکی
- لزوم لحاظ استانداردهای وزارت بهداشت در آییننامه توزیع اینترنتی دارو
- برخی رشته های پزشکی در مرز بحران/ صندلی های خالی دستیاری
- افزایش ظرفیت پزشکی باید متناسب با زیرساختها مانند بیمارستانهای آموزشی باشد
- رشد قابل توجه تعرفههای خدمات پرستاری/ماندگاری در مناطق محروم با اجرای تعرفههای ترجیحی
- استفاده از ظرفیت جامعه پزشکی در آموزش و پرورش
- ۷۰ درصد تشخیص پزشکان وابسته به آزمایشگاه است
- زیرمیزی پزشکان روی میز تعزیرات
- درخواست رئیس سازمان نظام پزشکی از قوه قضاییه؛ پروندههای ضربوشتم و توهین به کادر درمان خارج از نوبت بررسی شود
- قابلیت بررسی موضوع نبود کارتخوان در مطبها در کمیسیون اخلاق پزشکی
به گزارش سرطان نیوز؛ سازمان نظام پزشکی در حمایت از مردم با صدور بیانیهای خواستار کاهش سهم مردم از هزینههای درمان شد.
متن بیانیه به شرح زیر است:
باسمه تعالی
"پوشش کامل نیازهای پایه درمان توسط بیمهها برای آحاد جامعه و کاهش سهم مردم از هزینههای درمان تا آنجا که بیمار جز رنج بیماری، دغدغه و رنج دیگری نداشته باشد".
سیاستهای کلی ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه سلامت- ۱۸ فروردین ۱۳۹۳
پیرو تصویب تعرفههای خدمات تشخیصی و درمانی سال ۱۴۰۱ در هیات محترم دولت و ابلاغ توسط معاون اول محترم ریاست جمهوری، شورایعالی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مواضع خود را در هفت محور اعلام مینماید:
۱ - متولیان نظام سلامت توجه داشته باشند که عدم توجه به نظر کارشناسی سازمان نظام پزشکی و قیمت تمام شده خدمات تشخیصی، درمانی و دارویی احصا شده در سازمان نظام پزشکی، در سیر تعرفه گذاری و به تبع تسهیم ناهمگون تامین این هزینهها توسط دولت، مردم، بیمهها و ارائه دهندگان خدمت، چالشهای جدی در نظام سلامت بدنبال خواهد داشت که تداوم تاب آوری ارائه دهندگان خدمات را دشوار خواهد کرد و امکان تعطیلی برخی از مراکز و تعدیل نیروی انسانی در مراکز باقیمانده برای ادامه تاب آوری وجود دارد؛ که این وضعیت نه تنها مورد پذیرش شورایعالی نظام پزشکی نیست، بلکه زیبنده نظام سلامت کشور نیز نمیباشد.
۲ - از مجلس شورای اسلامی میخواهیم در خصوص نظارت بر اجرای صحیح قانون و تغییر ترکیب شورای عالی بیمه سلامت اقدام نماید به نحوی که امکان اظهار نظر و مشارکت فعال واقعی و موثر سازمان نظام پزشکی در این بخش فراهم شده و بند ک ماده ۳ قانون تشکیلات سازمان به نحوی علمی و تخصصی مورد بازنگری و پس از رفع محدویتهای ناشی از قوانین برنامه پنج ساله، دوباره مورد تاکید قرار گیرد. بیش از ده سال است که در جفایی آشکار، تعرفه خدمات پزشکی توسط شورای عالی بیمه سلامت که به طور عمده متشکل از خریداران خدمات (سازمانهای بیمه گر پایه) میباشد تعیین میشود.
همچنین با توجه به دستور مقام معظم رهبری در تاریخ ١٩ اردیبهشت ١٤٠١ با این مضمون که "همه قوا و دستگاهها و مردم به دولت کمک کنند" از مجلس محترم میخواهیم در اسرع وقت نسبت به اصلاح ساختار بیمهای و شورایعالی بیمه اقدام کند تا بیمهها با کمک به دولت در اجرای اصلاحات اقتصادی، از طریق کارآمدسازی، باعث افزایش عدالت میان مردم و کاهش اختلاف دهکهای جامعه و در نتیجه کاهش فشار اجتماعی و اقتصادی بر روی دولت و مردم شوند. بدیهی است وضعیت موجود نه تنها به دولت کمک چندانی نمیکند، بلکه از طرف دیگر باعث خواهد شد سهم مردم در هزینههای سلامت (یعنی Out of pocket) به بالاتر از عدد فعلی ٦٠ درصد برسد که مطلوب نظام مردم محور ما نیست.
بیشتر بخوانید:
-
نقص قانون در قرارداد پزشکان بخش خصوصی با بیمههای پایه
-
در تعیین تعرفهها پزشکی منافع مردم نادیده گرفته شده
-
تحمیل تعرفههای ناعادلانه به جامعه پزشکی
۳ - از سازمان بازرسی کل کشور میخواهیم با آسیب شناسی تأخیر در اعلام تعرفه، در جهت عدم تکرار آن در سالهای آینده اقدامات لازم را به عمل آورد. تعرفههای تشخیصی و درمانی در دیماه ۱۴۰۰ در شورای عالی بیمه سلامت (البته بدون توجه کافی به نظرات کارشناسی سازمان نظام پزشکی) تهیه و به سازمان برنامه و بودجه ارسال شد، ولی مراحل تایید و تصویب آن تا دوازدهم اردیبهشت امسال به طول انجامید و نکته حایز اهمیت آنکه متعاقب تصویب تاخیری، ابلاغ آن نیز با تاخیر انجام شد. متاسفانه تاخیر در ابلاغ تعرفه ها، خسارات اقتصادی فراوانی به جامعه پزشکی وارد آورده است و هیچ نهاد و یا ارگانی نیز عهده دار جبران خسارات وارده نیست و نخواهد بود. سوال این است کدام نهاد صنفی و یا خدماتی با گذشت نزدیک به ۵۰ روز از سال، خدماتشان را با تعرفههای سال قبل ارایه مینمایند؛ لذا از سازمان بازرسی کل کشور درخواست داریم بررسی کند که تاخیر در اعلام تعرفهها به چه میزان باعث ضرر و زیان مالی به بیمارستانها، مطبها و به طور کلی به اقتصاد سلامت شده است.
۴ - شورای عالی بیمه سلامت میبایست تعرفه واقعی را بر مبنای قیمت واقعی خدمات محاسبه و اعلام نماید (براساس بند ۸ ماده ۱ قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور)؛ لذا شایسته است، شورای عالی بیمه سلامت "نحوه محاسبه قیمت واقعی تمام شده خدمات"، که مبنای محاسبه تعرفه قرار داده است را به صراحت و شفاف اعلام نموده و در صورت وجود تفاوت معنادار با قیمت تمام شده خدمات اعلام شده توسط شورای عالی نظام پزشکی، بررسی نهایی توسط یک مرجع ثالث بیطرف و با در نظرگرفتن مبانی علمی و قانونی موجود صورت گیرد.
۵ - از سازمانهای بیمه گر پایه میخواهیم در راستای تکالیف قانونی خود در قبال مردم، پوشش بیشتری از خدمات سلامت را بر عهده بگیرند؛ ادامه شرایط موجود منجر به تحمیل بیشتر هزینههای درمان به مردم، افزایش فشار اقتصادی به مردم و لاجرم کاهش شاخصهای سلامت مردم و عدم بهره گیری مردم از خدمات سلامت و درمان و در واقع گسترش بی عدالتی در بین دهکهای با درآمد پایین جامعه میگردد.
۶ - از دولت محترم میخواهیم جهت درنظر گرفتن اعتبارات لازم جهت پوشش ۷۰٪هزینههای بخش سرپایی و ۹۰٪ بستری در بخش خصوصی اقدامات لازم را مبذول نماید (همانند درصدهای پوشش در بخش دولتی جهت کاهش فشار بر مردم و امکان بهره گیری تمام مردم از این خدمات) و افزایش سهم سلامت از تولید ناخالصی ملی را به طور جدی در دستور کار قرار دهد.
۷- از مراجع تعرفه گذار و هیات دولت درخواست بازنگری و افزایش در سرانه پزشک خانواده مورد مطالبه است.
علیرغم نظرات کارشناسی وبراوردهای مختلف واعلام سرانه ١٦هزارتومان ازسوی معاونت بهداشتی وزیر (که ان هم باسرانه کارشناسی انجام شده فاصله قابل توجه دارد) سرانه١٤٠١برای پزشک خانواده شهری١١٥٠٠وبرای پزشک خانواده روستایی١٨٠٠٠تومان تعیین گردیده وموجبات نارضایتی گسترده درتیم پزشکی خانواده گردیده و ادامه خدمات مورد نظر و حداقلی را با اختلال مواجه کرده، عملا باعث بی اعتنایی و بی توجهی به تمام قوانین بالادستی وابهام در امکان اجرا وگسترش برنامه پزشک خانواده خواهد شد.
بدیهی أست اعضای سازمان نظام پزشکی به عنوان فرزندان این جامعه همواره دغدغه مندی خود برای ارتقای سطح سلامت و رفاه و آسایش در زندگی هموطنان عزیز مان را بیش از هر هدف دیگری مد نظر قرار داده اند
شورای عالی سازمان نظام پزشکی بر اساس وظیفه قانونی خود در راستای صیانت از حقوق بیماران، مردم و جامعه پزشکی، ضمن اظهار نگرانی شدید نسبت به عدم توجه کافی به نظرات کارشناسی سازمان نظام پزشکی به عنوان مدافع حقوق مردم و جامعه پزشکی، مصرانه درخواست مینماید تعرفههای اعلامی بر اساس مبانی علمی و قانونی و با افزایش حمایتهای اجتماعی دولت و بیمهها در راستای کاهش پرداخت از جیب مردم و لحاظ تورم سالانه، مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد تا ضمن امکان بقای ارایه دهندگان خدمات در نظام سلامت، شاهد ارتقای سلامت عمومی در سطح جامعه باشیم.
شورایعالی سازمان نظام پزشکی
۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۱
انتهای پیام/ش