اصلاح قانون الزام قرارداد با بیمه های پایه

به گزارش سرطان نیوز، رئیس هئیت مدیره نظام پزشکی تهران بزرگ در نامه‌ای به وزیر بهداشت خواستار اصلاح قانون الزام قرارداد با بیمه های پایه شد.

متن پیام به شرح ذیل است:

هوالقادر
جناب آقای دکتر بهرام عین اللهی وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
با سلام
احتراماً همانطور که استحضار دارید، جزء ۵ بند کاف، تبصره ۱۷، قانون بودجه سال ۱۴۰۱ که در آن
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف شده است با همکاری سازمان نظامپزشکی کشور فرآیند تمدید پروانه مسئول فنی، صدور یا تمدید پروانه مطب پزشکان و همچنین صدور گواهینامه اعتبار بخشی همه مراکز و مؤسسات ارائه دهنده خدمات سلامت در حوزه‌های سرپایی و بستری در تمامی بخش‌های دولتی، غیردولتی، خصوصی و نیرو‌های مسلح را منوط به عقد قرارداد با کلیه سازمان‌های بیمه گر پایه نمایند.

در اجرای بند قانونی فوق، سازمان‌های بیمه گر با ارسال نامه‌هایی به معاونت‌های محترم درمان سه دانشگاه مستقر در تهران و به مراکز درمانی و پزشکان بخش غیردولتی بصورت غیرسیستمیک و اغلب بصورت موردی و متأسفانه انتخابی، آن‌ها را به عقد قرارداد با تعرفه دولتی ملزم نموده اند و با توجه به اینکه در حال حاضر در استان تهران ۴۸۵۸۶ نفر از گروه پزشکی دارای پروانه از نظامپزشکی تهران هستند که حدود کمتر از ده درصد آن‌ها دارای عقد قرارداد با سازمان‌های بیمه گر پایه میباشند و همه میدانیم که بیمه‌ها به تعهدات خود در پرداخت سهم واقعی بیمه شدگان و پرداخت به موقع مطالبات پزشکان ناتوان هستند و ناکارآمدی بیمه‌ها را مردم می‌بینند و چگونه میخواهند با ۴۶ هزار نفر قرارداد منعقد کنند!

بیشتر بخوانید:

نارضایتی جامعه پزشکی از رشد ناعادلانه تعرفه‌ها

درخواست کاهش سهم مردم از هزینه‌های درمان + عکس

نقص قانون در قرارداد پزشکان بخش خصوصی با بیمه‌های پایه

و از طرفی دیگر از یکصد بار مراجعات خدمات سلامت حدود ۸۵ الی ۸۷ درصد خدمات سرپایی است و برابر آخرین آمار و اطلاعات موجود سهم بخش غیردولتی در بار مراجعات به میزان ۸۵ درصد میباشد؟! پس بسیار باید دقت کرد. نکته مهم در اجرای قانون فوق توجه به پیش نیاز‌ها و الزامات اجرایی آن میباشد، به نظر میرسد پیشنهاد دهندگان قانون فوق از الزامات اجرایی آن یا اطلاع دقیق نداشتند و یا ابعاد اجرایی و پیش نیاز‌های آن به هنگام تصویب مورد توجه قرار نگرفته است، از طرفی رویکرد این جهتگیری قابل دفاع است با شرط اینکه سیستم نظام ارائه خدمات، نظام تأمین منابع، مکانیزم پرداخت، تعهد بیمه‌ها به پرداخت تعرفه بخش غیردولتی و خصوصی، دسترسی به پرونده الکترونیک سلامت، ترسیم چرخه پذیرش بیمار با استفاده از برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع، تقویت و کارآمدسازی ساختار نظام شبکه خدمات جامع و همگانی سلامت، نظام ثبت داده‌ها و مدیریت اطلاعات، نظام پایش و ارزیابی عملکرد، واقعی شدن تعرفه ها.

فرهنگسازی و آگاه نمودن مردم و جامعه علوم پزشکی که عهده دار مسئولیت ارائه خدمات می باشند و بسیاری از نکات مهم در مدیریت اجرایی میباشد که فراهم آوردن آن‌ها نه تنها برای اجرا الزامی است بلکه میتواند از بسیاری ناهماهنگی‌ها و تنش‌های اجتماعی که اتفاق آن‌ها در اجرا محرز است به شکل قابل توجهی جلوگیری نماید، پر واضح است در شرایط امروز همه مکلف هستیم تا از هر اقدامی که
دارای تبعات اجتماعی منفی داشته باشد به شدت جلوگیری نماییم.

ضرورت اصلاح نظام سلامت مطابق با مفاد سیاست‌های کلی سلامت، و سایر قوانین بالادستی، تعهد به تناسب سازی تقاضا برای کنترل و کاهش بار مراجعات غیرضروری، تناسب منابع و مصارف و... همه این‌ها در جهت واقعی شن تعرفه‌ها نظاممند کردن خدمات به مردم است. ظرفیت و توانمندی فنی و اجرایی بیمه‌ها در اجرای دستورالعمل‌ها و پروتکل‌های ابلاغی حتی با همراهی سازمان نظامپزشکی از نظر کمی و کیفی ارزیابی شدهاست؟ 

این قانون که بدون پیوست کارشناسی مناسب در مجلس محترم شورای اسلامی به تصویب رسیده و از دیدگاه کمیسیون بهداشت و درمان و شورای محترم نگهبان و همکاران وزارت بهداشت مغفول مانده را باید سریعاً اصلاح کرد و حضرتعالی قادر به انجام آن هستید. نظامپزشکی به استناد بند (د) ماده ۲ قانون نظامپزشکی مبنی بر حفظ و حمایت از حقوق بیماران و بند (ه) ماده ۲ قانون نظامپزشکی مبنی بر حفظ و حمایت از حقوق صنفی شاغلان حرف پزشکی بر خود واجب میداند تا واقعیت‌های موجود را شفافسازی نماید. حضرتعالی که استاد دانشگاه هستید و در صحنه پزشکی کشور تجارب گوناگونی دارید، آیا انتظار دارید اینجانب پروانه بیش از ۴۶ هزار همکار گروه پزشکی را در تهران باطل نمایم؟ این یعنی یک بحران اجتماعی، این یعنی یک نابسامانی و نشانی خواهد بود از یک بیتدبیری کامل... منتظر اقدام حضرتعالی در پیگیری آن در دولت سیزدهم هستیم.

ارادتمند
دکتر سیدمؤید علویان
رئیس هیأت مدیره نظام پزشکی تهران بزرگ

انتهای پیام/ج