بررسی فقهی حرام بودن تعرفه گذاری با نرخ پایین خدمات پزشکی و پرداخت‌های معوقه توسط بیمه‌ها

به گزارش گروه نظام پزشکی سرطان نیوز، متن توضیحات دکتر خلیل امیرزاده متخصص بیهوشی و مراقبت‌های ویژه و حقوقدان به شرح ذیل است:

به نام خدا

بررسی فقهی (حرام بودن) تعرفه گذاری با نرخ پایین خدمات پزشکی و پرداخت‌های معوقه توسط بیمه ها:

با عنایت به اینکه مسئولین به بُعد " اسلامیت حکومت " و تصمیمات متخذه توجه و اصرار موکد دارند در این مجال مختصر می‌خواهیم از جنبه "شرعی و فقهی"، نرخ گذاری "دستوری وغیر واقعی" تعرفه‌های پزشکی و هم چنین چرخه پر تعلل "پرداخت معوقات" جامعه حِرَف پزشکی، توسط صندوق های بیمه خریدار خدمت و اشخاصی دیگر از آمرین، مباشرین و مسببین را بررسی نماییم.

چرا که فعلا و عملا قانون و مقررات مربوطه در این خصوص توسط مسئولین ذیربط رعایت نمی‌شود، گفتم شاید با بیان وجوه شرعی و اسلامیت تصمیمات، متوجه اعمال خویش و نتایج آن گردند.

الف) اکل باطل:

منبع اصلی استخراج قوانین و احکام در شرع اسلام، کتاب مقدس قرآن مجید است و یکی از آیات مهمی که دارای " اطلاق عام " می‌باشد، یعنی مفهوم فراگیر دارد و مصادیق آن فراوان می‌باشد، آیه ... " لاتاٌکلوا اموالکم بینکم بالباطل "، ... اموال یکدیگر را در میان خود به باطل نخورید. (سوره نساء-آیه ۲۹ تفسیر نور).

قاعده فقهی استخراجی، مربوط به لاتاٌکلوا اموالکم بینکم بالباطل، یا "اکل بباطل" است، باطل در مقابل حق است یعنی هرچه که ناحق یاغیرحق باشد را " باطل " گویند و مقصود بیان " تسلط و مالکیت ناحق بر اموال دیگری است". پس حکم شرعی مربوط به اکل باطل، "حرام بودن " فعل مربوطه است.

و اما مصداق یابی اکل باطل دو گونه می‌باشد:

۱. طبق" نص شرعی " که مواردی مثل ربا و رشوه و ... توسط شارع مقدس تعیین مصداق شده است.

۲. طبق "فهم عرفی" که نظر غالب و مشهور است و شیخ انصاری و امام خمینی نیز آنرا تبیین و تایید نموده اند و بدین معناست که در عرف مردم عادی آن چیزی که "اکل باطل" است، صحیح است مگرشرع آنرا قبلا تعیین تکلیف کرده باشد.

این فهم عرفی اکل باطل در معاملات و خصوصا "خرید و فروش " کاملا جاری است؛ و نظام ارائه خدمات درنظام سلامت بر مبنای خرید و فروش است.

بیشتر بخوانید

• اعتراضات تعرفه های پزشکی کلید خورد/ وزارت بهداشت تهدید کرد

همچنانکه در بیع عادی، طبق قرارداد، اجرای جزء به جزء مفاد آن لازم است واگر یکی از طرفین آنرا اجرا نکند کاری قبیح کرده و بایست جبران خسارت مالی را بنماید و اگر نکرد، اکل باطل کرده است که از نظر فقهی در درجه اول حرام مرتکب شده است ومراتب دیگر بماند.

در الزام به عقد قرار دادبابیمه‌های پایه، قانونگزار، قاطبه پزشکان و موسسات را تعیین تکلیف کرده است، ولی طرف خریدار، و بویژه کارفرما‌های دولتی از اجرای بهنگام و موظف آن طفره می‌رونداین یک مصداق اکل به باطل است و کارگزاران و مدیران مربوطه، دچارانجام یک" فعل حرام شبانه روزی" هستند.

ب) حرام خواری (سُحت به ضم سین و سکون حا):

درارتباط باپولهای"دیر پرداخت"به فروشندگان خدمات در نظام سلامت همچون پزشکان و پرستاران ودیگر شاغلین حِرَف پزشکی.

"حرام خواری" هم مثل، اکل باطل قاعده ممنوعیت داردو واژه‌ای باعمومیت است یعنی مفهومی با مصادیق فراوان دارد.

آیه‌ای که پایه قاعده "منع حرام خواری" یا ارتزاق حرام است؛ آیه... سماعون للکذب "اکالون للسّحت"... (آیه۴۲ سوره مائده) می‌باشد وواژگان اکالون للسحت یعنی" مال حرام فراوان می‌خورند "، مد نظر می‌باشد.

در معنای سُحت گفته‌اند: (کل کسب لایحل فهو السحت) هرکسبی که حلال نباشد، سحت است. (رشیدالدین میبدی، ابوالفضل، کشف الاسرار و عدة الابرار، ج۶، ص۱۱۹)

امام صادق (علیه السلام) -سُحت انواع بسیاری است که از آن جمله است: آنچه از کار‌های کارگزاران ستمگر به دست می‌آید (تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۴، ص۶۴ الخصال، ج۱، ص۳۲۹/ نورالثقلین).

و این اشارتی عیان است به کارگزارانی که ناحق و خلاف قانونی که مقرر داشته تعرفه‌ها با رشد تورم سالیانه لحاظ شود و قبل از شروع سال جدید تعیین و ابلاغ گردد، ولی تعلل می‌کنند.

و یا اینکه کارگزاران صندوق های بیمه وخریدار خدمات، از یک طرف حق بیمه درمان را ماهیانه از افراد تحت پوشش خویش، اخذ نموده وازسوی دیگر با احتباس آن پول و چرخاندنش، سود کلانی را بدست می‌آورند، ولی پایه این کسب و سود آوری شان، با مالی است که درواقع متعلق بدیگران یا فروشندگان خدمات می‌باشد.

و گفتن ندارد با توجه به لجام گسیختگی تورم، چه زیان کلانی را هم به همین مال صاحبان حِرَف پزشکی وارد می‌کنند.

بنده، بدلیل وضوح عملکردی، انطباق قاعده "لاضرر و لا ضرار " را به عنوان حرام سوم برعهده مخاطبین می‌گذارم.

و الامر الیکم و العاقبة للمتقین

دکتر خلیل امیرزاده

متخصص بیهوشی و مراقبت‌های ویژه و حقوقدان