صنعت بیمه کشور نیازمند اصلاحات اساسی

یه گزارش سرطان نیوز؛ بدون شک بیماری از لحاظ اقتصادی با لطمات سنگین به پیکره اقتصاد فرد و اجتماع همراه است افراد و اجتماع درصورت گریبان شدن با بیماری‌های مزمن و صعب العلاج درکنارهزینه‌های درمانی به علت عدم امکان ادامه فعالیت‌های اقتصادی موثر با مشکلات زیادی مواجه خواهند بود که این مشکلات علاوه برخود فرد بیمار و خانواده او بر روی کلیت اقتصادکلان کشوراثرات نامطلوبی خواهد داشت.

دراکثریت کشور‌های درحال توسعه اصولا بهداشت و درمانی وجود نداشته و طبقه متوسط و ضعیف جامعه تنها از حداقل‌های درمان برخوردار هستند و طبقه الیگارشی جامعه نیزهرگاه به درمان نیازپیدا کنند جهت درمان خود و خانواده باهزینه‌های کلان رهسپار کشور‌های پیشرفته می‌شوند.

کشورما به مدد روحیه خود باوری وجذب جوانان نخبه در دانشگاه‌های علوم پزشکی در وضعیتی متفاوت باسایر کشور‌ها از نظر خدمات بهداشتی ودرمانی وسطح کیفیت خدمات درمانی ارائه شده به سر می‌برد و سطح خدمات ارائه شده در کشور را می‌توان بابالاترین استاندارد‌های جهانی مطابق دانست.

اگرچه دردهه گذشته با استیلای برخی تفکرات بر سیاست‌ها بهداشت ودرمان کشورشاهد کاهش رشد سرعت پیشرفت وگاهی عقب گرد‌هایی دربرخی عرصه‌ها بودیم، ولی همچنان سطح خدمات ارائه شده درکشور درحد قابل قبول استاندارد‌های جهانی است.

رشد بهداشت و درمان کشور بدون رشد متوازن صنعت بیمه‌ای کشور عامل اصلی عدم کارآمدی سیستم بهداشتی و درمانی کشورما محسوب شده ومنجر به این موضوع گردیده است که امکان بهره مندی از این امکانات برای اقشار آسیب پذیر جامعه فراهم نگردد.

درکلیه برنامه‌های ارائه شده درسال‌های اخیرهم به جای متناسب سازی صنعت بیمه کشور با سطح خدمات بهداشتی درمانی ارائه شده درکشور به دنبال محدودسازی و کاهش سطح خدمات ارائه شده در کشور بوده ایم آن چیزی که امروز مهم واساسی است این مهم است که راه اصلاح مشکلات ساختاری کشور ازتحول درسازمان‌های بیمه گر وصنعت بیمه عبور کرده واین صنعت بیمه است که باید خودرا با ظرفیت‌های بهداشتی و درمانی کشور همراه و هماهنگ نماید.

بدون شک درسال‌های اخیر افزایش طول عمرجامعه ایرانی درکنار تحریم‌های ظالمانه خارجی منجربه کاهش منابع موجود دولت و سازمان‌های بیمه گرگردیده است و اختصاص این منابع محدود به هزینه‌های نامحدود درمان بعضا ناممکن می‌نماید. اما راهکار حل این مشکل چیست آیا می‌توان باکاهش دستوری مخارج حوزه درمان باحفظ کیفیت درمان این منابع را مدیریت نمود؟ به طور قطع پاسخ به این سوال منفی است.

تنها راه حل مشکلات حوزه درمان ضمن اصلاح اساسی درساختار مدیریتی و تخصیص منابع بیمه‌های پایه استفاده از سازمان‌های بیمه خصوصی و نیمه دولتی برای ارائه بسته‌های بیمه تکمیلی درمان گروهی است که می‌تواند درموقع بیماری و ازکارافتادگی مانع کاهش سطح اقتصادی فرد وجامعه گردد.

استفاده از بسته‌های بیمه تکمیلی درمان گروهی تجربه‌ای آزموده شده دربسیاری ازکشور‌های جهان است که به خوبی می‌تواند با توجه به ساختار درمانی کشور درکشور ما مورد استفاده قرارگیرد. شاید درنگاه اول این سوال به ذهن مخاطبین متبادرشودکه این بسته‌های تکمیلی درمان تنها برای طبقه متوسط به بالاتر جامعه کاربرد داشته وباعث عدم عدالت درمان درسطوح پایین ترجامعه می‌شود.

پاسخ به این سوال دردوبخش خواهد بود بخش اول اینکه به هرحال مابین دوانتخاب قرارداریم یک انتخاب نابودی کیفیت خدمات درمانی کشور و رهسپارشدن تمام آحاد جامعه از فقیر و غنی با هزینه‌های کمرشکن به خارج ازکشور وراه دیگرحفظ و ارتقا این مزیت بالقوه کشور درعرصه بهداشت ودرمان کشور است، ولی راهکار ایجاد عدالت درمان دراین سیستم درمانی و بهره مندی اقشار مختلف جامعه ازخدمات بسته‌های بیمه تکمیلی درمان گروهی چیست:
۱

-فرهنگ سازی صحیح برای قشرمتوسط جامعه درمورد این موضوع که درتمام دنیا افراد جامعه قسمت عمده‌ای ازدرآمد خودرا صرف خرید بیمه می‌نماید تا به موقع ازخدمات آن استفاده کنند و اینکه خرید یک بیمه درمانی قوی بسیار مهم ترازخرید بسیاری کالا‌های لوکس و سفر‌های تفریحی غیرضروری سالیانه به خارج کشور است. بدون شک رسانه ملی نقش بسیارمهمی درایفای این نقش و ایجاد این فرهنگ خواهد داشت.

۲-اختصاص منابع ناشی از قطع ارزترجیهی وسایر صرفه جویی‌ها درنظام عریض وطویل اداری بیمه‌ها وبخش دولتی درمان برای خرید بسته‌های تکمیلی بیمه درمان برای قشر آسیب پذیر جامعه ازطریق تزریق این منابع به نهاد‌هایی همچون کمیته امداد امام وسایرنهاد‌های مشابه

۳- ملزم کردن کارفرمایان بخش‌های مختلف خصوصی و دولتی به خرید این بسته‌های تکمیلی درمان برای کارمندان و کارگران تحت پوشش خود بامشارکت و پرداختن سهمی از حق بیمه تکمیلی ازطرف فرد بیمه شونده.

نویسنده: دکتر پوریا عادلی

انتهای پیام/