دیابت در ایران؛ مسئولیت دولت در پیشگیری، کنترل بیماری و حمایت از بیماران چیست؟

سال‌هاست دیابت در اذهان عمومی  با «سین» سرطان مقایسه می‌شود؛ هر دو خاموش می‌آیند، هر دو بی‌صدا پیشروی می‌کنند و هر دو وقتی رخ نشان می‌دهند که کار از کار گذشته است. اما یک تفاوت بنیادین هست که کمتر به آن پرداخته‌ایم: سرطان اغلب با ترس شناخته می‌شود و دیابت با بی‌اعتنایی. همین بی‌اعتنایی است که دیابت را از یک بیماری فردی به یک بحران ملی بدل کرده و پرونده آن را نه در مطب پزشک، بلکه روی میز دولت و حاکمیت گذاشته است.

اعداد، دیگر جای تفسیر باقی نمی‌گذارند. حدود ۱۴ درصد بزرگسالان کشور، یعنی بیش از ۷.۵ میلیون نفر، مبتلا به دیابت هستند و نزدیک به ۹ میلیون نفر در مرحله پیش‌دیابت قرار دارند؛ یعنی در مجموع دست‌کم ۱۵ تا ۱۶ میلیون ایرانی درگیر اختلال متابولیسم قندند . اما آمار وقتی نگران‌کننده‌تر می‌شود که بدانیم سن ابتلا از ۳۰ تا ۳۵ سال به ۲۰ تا ۲۵ سال رسیده و بیماری در جوانان دارای BMI بالای ۳۰ چند برابر شایع‌تر شده است . این یعنی نیروی مولد کشور، همان سرمایه‌ای که قرار است چرخ اقتصاد را بچرخاند، در تیررس بیماری‌ای است که سال‌ها بی‌علامت پیش می‌رود و فرصت دهه نخست، «دوره طلایی» پیشگیری از عوارض را بی‌رحمانه می‌سوزاند.

اینجاست که سخن از «وظیفه دولت» دیگر یک شعار نیست. دولت در قبال دیابت سه وظیفه مشخص و غیرقابل واگذاری دارد که اگر هر یک از آنها زمین بماند، هزینه‌اش نه فقط بر دوش بیمار، که بر کل نظام سلامت و بودجه عمومی سنگینی می‌کند. وظیفه نخست، حاکمیت پیشگیری بر درمان است. تجربه جهانی و پژوهشی داخلی نشان داده که تصحیح شیوه‌های زندگی همراه با آموزش مداوم، در یک دوره شش‌ساله می‌تواند ابتلا به دیابت نوع ۲ را تا دوسوم کاهش دهد . این یعنی دولت موظف است به جای سرمایه‌گذاری سنگین بر دیالیز و بای‌پس و قطع عضو، بودجه را به سمت غربالگری زودهنگام، آموزش تغذیه و ترویج فعالیت بدنی هدایت کند. شعار امسال هفته ملی دیابت نیز دقیقاً همین است: «اقدام زودهنگام برای دیابت» . اقدام زودهنگام اما بدون زیرساخت عمومی، یک توصیه اخلاقی است نه یک سیاست سلامت.

وظیفه دوم، شکستن جزیره‌ای عمل کردن نهادها است. دیابت بیماری‌ای نیست که وزارت بهداشت به‌تنهایی از عهده آن برآید. وزارت جهاد کشاورزی با سیاست‌های غذایی، وزارت ورزش با فضاهای عمومی ورزشی، وزارت آموزش‌وپرورش با آموزش تغذیه سالم و سازمان های بیمه گر  با پوشش بیمه‌ای مناسب ،هر یک سهمی در معادله دارند. سند ملی پیشگیری و کنترل بیماری‌های غیرواگیر سال‌هاست تدوین شده و هدفی صریح دارد: ثابت نگه‌داشتن میزان دیابت و چاقی . اما سند بدون الزام اجرایی و بدون پاسخگویی مشخص، کاغذی بیش نیست. مجلس و دولت باید سازوکاری برای پایش بین‌بخشی ایجاد کنند که در آن هر نهاد بداند سهمش از این بحران چیست و عملکردش چگونه سنجیده می‌شود.

وظیفه سوم و شاید فوری‌ترین، حمایت از بیمار در برابر فروپاشی اقتصادی است. بیش از ۷۰ درصد بیماران دیالیزی کشور دیابتی‌اند و هزینه قابل توجه  هر بیمار دیالیزی سالانه بر سیستم سلامت  تحمیل می‌شود . این موضوع ، فقط یک ردیف  در بودجه نیست؛ هشداری است که نشان می‌دهد بی‌توجهی به کنترل دیابت در دهه آینده، نظام سلامت را به ورطه‌ای می‌کشاند که تأمین دارو و تجهیزات اولیه به چالشی بزرگ  بدل خواهد شدگ. دولت موظف است پوشش بیمه‌ای داروها و تجهیزات دیابت را گسترش دهد، بسته‌های خودمراقبتی را در دسترس همه بیماران قرار دهد و از فشار مالی ویرانگری که خانواده‌ها را در کنار بیماری زمین‌گیر می‌کند، بکاهد .

مسیراز بیماری تا  سلامتی، که سال ها آن را از سین سرطان تا سین سلامتی نامیده ام،مسیری نیست که با نوشتار و گفتار  طی شود. دیابت امروز یک آزمون برای حاکمیت است: آزمون اینکه آیا دولت می‌تواند از منطق درمانمحور عبور کند و پیشگیری را به عنوان یک اولویت بودجه‌ای و سیاستی بپذیرد. اگر پاسخ مثبت باشد، شاید ده سال دیگر، هفته ملی دیابت نه فرصتی برای هشدار، که فرصتی برای نمایش کاهش ابتلا باشد. اگر نه، سین سرطان و سین سلامتی هر دو جای خود را به سین سکوت خواهند داد؛ سکوتی که هزینه‌اش را میلیون‌ها خانواده و بودجه‌ای ملی خواهند پرداخت.

دکتر پوریا عادلی

متخصص رادیوانکولوژی

سردبیر نشریه تخصصی از سین سرطان تا سین سلامتی