- تبدیل ایران به صادرکننده تجهیزات پزشکی
- درد در سنین رشد را جدی بگیرید
- پیشتازی ایران در منطقه در تشخیص مالاریا
- مهمترین علائم اختلال پانیک و نحوه درمان
- ژنتیک و قرارگیری در معرض آفت کش ها خطر پارکینسون را افزایش می دهد
- مشکل بزرگ ۳۰ درصد مبتلایان به دیابت در ایران/ دیابت بیش از برخی سرطانها قربانی میگیرد
- با این کار ساده طول عمر خود را افزایش دهید/ پله را جایگزین آسانسور کنید
- داروهای سوزش معده خطر میگرن را افزایش می دهند
- برای خواب خوب مقررات بگذارید
- تولید سالانه ۷۰ میلیارد نخ سیگار در کشور / پایینترین نرخ مالیات بر دخانیات در ایران
- چالشهای سلامت دهان و دندان در ایران
- این خوراکیها پلاکت خون را کاهش میدهند
- مسئولان برای درمان سراغ پزشکان معروف می روند
- برنامه بهبود سلامت شهری در ایران/ تعامل مدیریت شهری با نظام سلامت
- نقش آزمایشگاه های پزشکی هوشمند در تشخیص بیماری ها
به گزارش سرطان نیوز، در بیانه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی آمده است: «سیاست وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، رعایت کمال بیطرفی و قانونمداری در انتخاباتهای صنفی مرتبط با نظام سلامت است و اهتمام این وزارتخانه بر آن است که مراقبت شود تا در برگزاری انتخاباتهایی از این دست رفتار شائبه انگیزی صورت نگیرد.
آنچه برای وزارت بهداشت اصل است، آن است که همه انتخاباتهای مرتبط، با سلامت و رقابت برگزار شود و قطعا و یقینا این وزارتخانه به عنوان ناظر انتخابات، دخالتی در امور مربوط به نامزدها و حمایت یا ایجاد محدودیت برای آنها نخواهد داشت.
در عین حال از ذینفعان نظامهای صنفی انتظار میرود ضمن التزام به مقررات و آداب رقابت صنفی و حرفهای، چنانچه تخلفی از فرد یا گروهی در فرایند مذکور مشاهده کردند، مراتب را با ارائه اسناد و مدارک به کمیته بازرسی انتخابات ارسال کنند تا مورد رسیدگی قرار گیرد.
بیشتر بخوانید
هشدار وزارت بهداشت درباره مراجعه به افراد فاقد صلاحیت در حوزه طب ایرانی
بدیهی است جز راهکارهای عقلانی و قانونمدارانه فوق، بیانیه نویسی با رویکرد کلی، شعار گونه و تؤام با اتهام و افترا به نهادهای رسمی ناظر و دستگاههای اجرایی در هر انتخاباتی با فرهنگ رقابت و مشارکت ناسازگار بوده و یادآور رفتار کسانی است که پیش از انتخابات خود را بازنده و ناگزیر از برهم زدن میز رقابت میبینند.
ناگفته پیداست که در جریان انتخابات نظامهای صنفی حوزه سلامت نیز همچون هر انتخابات دیگر، افترا به هر شخص حقیقی و حقوقی از جمله ناظر انتخابات، نقض مقررات موضوعه و واجد ضمانت اجرای قانونی خواهد بود.»