- تلاش برای دسترسی به داروی مورد نیاز بیماران تالاسمی
- خدمات رایگان دندانپزشکی در روستاها و شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر
- پریدن پلک چشم راست و نبض زدن چشم راست: علل و راهحلها
- این ملحفهها باعث اگزما در پوست میشوند
- این دروغ را درباره کاهش افسردگی باور نکنید
- فواید شگفت انگیز ورزش شبانه برای افراد چاق
- وجود حدود ۱۹ هزار بیمار تالاسمی در کشور
- چرا برخی افراد سریعتر از دیگران میدوند؟
- اجرای دو پویش ملی سلامت در برنامه وزارت بهداشت
- بیمه رایگان دهکهای یک تا پنج جامعه ادامه دارد
- آزمایش خون ممکن است آرتروز زانو را پیشبینی کند
- نفس هایی که در سینه حبس می شود/ حدود ۱۳ درصد ایرانیها آسم دارند
- جلوگیری جدی از بیماری «کوتاه قامتی» در کشور
- انجام بیش از ۹۰ درصد زایمانها توسط ماماها
- هر کدملی یک مراقب سلامت دارد/پوشش ۵۵ میلیون نفری پزشک خانواده
به گزارش سرطان نیوز، زهرا شیخی، با اشاره به نشست روز گذشته کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، از بررسی درخواست تحقیق و تفحص تعدادی از نمایندگان مجلس در مورد نحوه واگذاری پالایشگاه پژوهش و پالایش پلاسمای سازمان انتقال خون به بخش خصوصی با حضور وزیر بهداشت، نماینده متقاضیان و مدیرعامل سازمان انتقال خون خبر داد و گفت: در مورد این پالایشگاه با ابهام در واگذاری، قیمت گذاری، مزایده و عدم راه اندازی به رغم اتمام قرارداد ۵ ساله و عمل به تعهدات توسط بخش خصوصی مواجه هستیم.
وی افزود: با توجه به اینکه پلاسما موضوع حاکمیتی است، بنابراین حساسیت کار را افزایش می دهد و بر اساس اظهارات مسئولان حقوقی وزارت بهداشت هر چند این موضوع مربوط به سال ها پیش است اما در حال حاضر پیگیر موضوع هستند و تذکرات لازم برای اتمام مهلت قانونی داده شده بود و با توجه به اتمام پایان قرارداد، قرارداد باید فسخ و زمین پروژه به سازمان انتقال خون و در اصل به دولت بازگردانده شود.
شیخی ادامه داد: همچنین مسئولان مربوطه یادآور شدند که بررسیهای قضائی و نظارتی ویژه ای در مورد این موضوع توسط دستگاه های نظارتی و قوه قضائیه در حال انجام است.
وی یادآور شد: دیوان محاسبات هم گزارشی را در مورد نحوه واگذاری این پالایشگاه ارائه کرد که بر اساس آن اصل واگذاری خلاف قانون بوده و مسائل پیچیده ای در مورد نحوه واگذاری وجود دارد. اعضای کمیسیون هم تاکید داشتند که کشور به راه اندازی پالایشگاه پلاسما نیاز جدی دارد اما نحوه پیگیری و مسیر طی شده راه اندازی نیاز به بررسی های ویژه دارد و به طور قطع باید بر اساس قوانین و مقررات انجام شود؛ در نهایت پس از بحث و گفتگوهای صورت گرفته موضوع تحقیق و تفحص رای گیری شد که مورد موافقت نمایندگان قرار گرفت و برای بررسی به صحن علنی مجلس ارجاع خواهد شد.