ضرورت تامین حق نیروهای کار با ایجاد محیط‌های کاری ایمن و بهداشتی

با نظر به این که امسال با تدبیر مقام معظم رهبری (مدظله العالی) سال مهار تورم و‎ رشد تولید نامیده شده و با توجه به این که نیروی کار  پیشران تولید بوده و از توانمندی‌های جسمی و روانی او برای تولید و دستیابی به پیشرفت اقتصادی استفاده می‌شود، لازم است در خصوص تأمین حق نیروهای کار با ایجاد محیط‌های کاری ایمن و بهداشتی که ضامن حفظ و ارتقای سلامت شاغلان به عنوان سرمایه انسانی کشور است، بیش از پیش گام برداریم.

بی شک حرکت به سوی استقرار و بهبود مستمر ایمنی و بهداشت کار در کارگاه‌ها و کارخانجات کشور، موجبات کاهش حوادث و بیماری های شغلی و صرفه‌جویی در هزینه‌های اقتصادی مستقیم و غیرمستقیم مرتبط با آنها را فراهم می‌نماید. علاوه بر این با توجه به آسیب پذیری بالای شاغلان به دلیل مواجهه با عوامل و شرایط مخاطره آمیز در محیط‌های کاری، کم توجهی به رعایت مسائل ایمنی و بهداشت حرفه‌ای می‌تواند به سرعت خود را در شاخص‌های کلی سلامت کشور نمایان کند و سیمای بار بیماری‌ها را متأثر سازد. تقریباً نتایج تمامی مطالعات انجام یافته در این خصوص، بیانگر تأثیر مثبت سرمایه گذاری در امر ایمنی و بهداشت حرفه‌ای و تأمین سلامت شاغلان بر افزایش بهره‌وری  و رشد اقتصادی است و این مسأله، اولویت برنامه‌های ایمنی و بهداشت حرفه‌ای را دو چندان می‌سازد.   

شایسته است با عزم ملی در راستای نیل به  چشم انداز کار ایمن و سالم برای همه و حفظ و ارتقاء سلامت شاغلان که از اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است، تلاش کنیم. برای دستیابی به این مهم لازم است برای بهبود وضعیت ایمنی و بهداشت حرفه‌ای در کلیه محیط‌های کاری، جلب مشارکت همه ذینفعان از جمله کارفرمایان و کارگران و ایجاد تفاهم  اجتماعی بین آنان، اقدامات پیشگیرانه و کنترلی بهداشت کار و همچنین ترویج فرهنگ ایمنی و بهداشت حرفه‌ای، سیاستگذاری و برنامه‌ریزی مؤثر و جامعی داشته باشیم.

امیدوارم در سال جاری با تلاش جمعی و پشتیبانی از اجرای برنامه‌های بهداشت حرفه‌ای و ایمنی و تلاشگران این حوزه، شاهد گام‌های مؤثر برای نهادینه‌سازی و استقرار محیط کار ایمن و بهداشتی به عنوان یکی از حقوق اصلی نیروی کار باشیم.»