- چالشهای یک انتخاب؛ مردم هنوز با پزشک خانواده کنار نیامده اند
- آزمایشگاه های طبی کمترین شکایت را در نظام پزشکی دارند
- پیگیری اقدامات حبس زدایی از جرایم پزشکی
- طب ایرانی میتواند برای کشور ارزآوری داشته باشد
- خالی ماندن ظرفیت رشتههای جراحی قلب و عروق نگران کننده است
- چگونگی استفاده بیماران از سامانه انتظامی نظام پزشکی
- لزوم لحاظ استانداردهای وزارت بهداشت در آییننامه توزیع اینترنتی دارو
- برخی رشته های پزشکی در مرز بحران/ صندلی های خالی دستیاری
- افزایش ظرفیت پزشکی باید متناسب با زیرساختها مانند بیمارستانهای آموزشی باشد
- رشد قابل توجه تعرفههای خدمات پرستاری/ماندگاری در مناطق محروم با اجرای تعرفههای ترجیحی
- استفاده از ظرفیت جامعه پزشکی در آموزش و پرورش
- ۷۰ درصد تشخیص پزشکان وابسته به آزمایشگاه است
- زیرمیزی پزشکان روی میز تعزیرات
- درخواست رئیس سازمان نظام پزشکی از قوه قضاییه؛ پروندههای ضربوشتم و توهین به کادر درمان خارج از نوبت بررسی شود
- قابلیت بررسی موضوع نبود کارتخوان در مطبها در کمیسیون اخلاق پزشکی
به گزارش سرطان نیوز، دکتر عباس آقازاده مسرور در گفتگو با خبرنگار اداره کل روابط عمومی سازمان نظام پزشکی کشور با اشاره به این که در خصوص تعرفه خدمات تشخیصی و درمانیِ نظام سلامت مباحث زیادی مطرح است؛ بیان کرد: افرادی در صدا و سیما و تریبونهای دیگر ضمن حمله به پزشکان و برخوردهای ناجوانمردانه سعی بر این دارند، ضرورت انطباق تعرفهها با نیازهای واقعی کار در جامعه را انکار کنند و از سوی دیگر نیز همکارانی داریم که به دنبال این هستند تا بدانند نرخ ویزیت پزشکان در سایر کشورها چند دلار است یا تعرفههای پزشکی برای خدمات جراحی چقدر است و با آمارها و جداول خود را سرگرم میکنند.
وی با اشاره به این که هر سال در آبان و آذرماه اطلاعات کارشناسی در خصوص تعرفهها جمع آوری و شورای عالی بیمه نیز جلساتی تشکیل میدهد؛ افزود:طبق قانون باید تا پایان سال میزان تعرفههای خدمات پزشکی به نتیجه رسیده و از اول سال جدید تعرفهها اعمال شود که ضرورت بازبینی سالانه تعرفهها بارها مورد تاکید قرار گرفته است.
رئیس نظام پزشکی شهرستان چالوس مشکل تعرفههای پزشکی را ناچیز بودن منابع مالی سلامت دانست و ادامه داد:در بودجه سالانه منابع مالی برای نظام سلامت اندک و ناچیز در نظرگرفته میشود که کفاف هزینهها را نمیدهد و همین منابع مالی نیز جز اولویتهای درجه چندم است در حالی که باید اولویت حداقل دوم و سوم در بودجه بندی باشد.
آقازاده با اشاره به این که در کشور ما اتلاف منابع مالی زیاد است، تصریح کرد: یعنی برای پروژههای ناپخته که الگوبرداری و اجرا میشود هزینههای زیادی صرف میشود و همه این ناکارآمدیها سبب اتلاف منابع مالی اندک موجود شده که در جای خود هزینه نمیشود.
بیشتر بخوانید:
بیمهها نمیخواهند تعرفهها واقعی شود
نارضایتی جامعه پزشکی از رشد ناعادلانه تعرفهها
وی اضافه کرد: تازمانی که این نگاه جریان دارد، سهم سلامت از بودجه ملی ناکافی و کم است و این مهم ارتباط مستقیم با پشتوانه مالی و اعتبار صندوق بیمهها دارد که بسیار پایین آمده و پاسخگوی هزینهها نخواهند بود. اگر خواستار تعرفههای واقعی و عدم پرداخت هزینه از جیب مردم هستیم باید بیمهها پای کار آمده که با این وضعیت امکانپذیر نیست و با حداقل افزایشِ تعرفهها فقط تحمیل بار هزینه خدمات سلامت بر دوش مردم و ازجیب آنان خواهد بود.
رئیس نظام پزشکی شهرستان چالوس با اشاره به این که وقتی تعرفههای ناکافی با این بهانه که مردم توان پرداخت ندارند مورد تصویب قرار میگیرد؛ اذعان کرد: تعیین تعرفهها بدون در نظر گرفتن بهای تمام شده خدمات پاسخگوی هزینهها نبوده و مغایر با کار کارشناسی است و عملا این پروسه غلط و سیکل معیوب منجر به این خواهد شد که نه تنها دردی از ارائه دهندگان خدمات دوا نشود بلکه پرداخت از جیب مردم هم خواهیم داشت.
به گفته آقازاده در چنین شرایطی بیمهها نیز از عمل به وظایف خود و قبول هزینههای دارویی و بیمارستانی شانه خالی میکنند واوضاع نامساعدی در بهداشت و درمان مردم رقم میخورد؛ بنابراین حل مشکل تعرفههای خدمات تشخیصی و درمانی به طور مجزا و با فشار آوردن و هر استدلالی بر مبنای قیمت تمام شده، انجام نمیشود بلکه منوط به حل مشکل توسعه پایدار در کشور است که عملا مقدور نیست.
وی با بیان این که انسان سالم محور توسعه پایدار است؛ خاطرنشان کرد:انسان سالم سلامتی اش در گرو کار و برنامه ریزی و منابع مالی معتبر و کافی است بنابر این نمیشود در سایر عرصههای اقتصادی بحران عمیق داشته و خواهان تعرفه واقعی در عرصه سلامت باشیم.
وی اضافه کرد: همان طور که زندگی برای اکثریت مردم سخت شده و فاصله با خط فقر زیاد شده است، خود به خود عدم تصویب و استقرار تعرفههای واقعی و پایدار برای خدمات پزشکی بوجود میآید که این امر جزئی از سناریوی عمومی است و امیدواریم باتبدیل شرایط به وضعیت متعادل و پایدار از نظر توسعه؛ توجهی به این مسئله شود که سهم سلامت در بودجه سالیانه به جایگاهی برسد که تامین هزینهها از طریق بیمهها و در رابطه با دستمزد و زحمات کادر درمانی و بهداشتی امکان پذیر باشد.
انتهای پیام