- چالشهای یک انتخاب؛ مردم هنوز با پزشک خانواده کنار نیامده اند
- آزمایشگاه های طبی کمترین شکایت را در نظام پزشکی دارند
- پیگیری اقدامات حبس زدایی از جرایم پزشکی
- طب ایرانی میتواند برای کشور ارزآوری داشته باشد
- خالی ماندن ظرفیت رشتههای جراحی قلب و عروق نگران کننده است
- چگونگی استفاده بیماران از سامانه انتظامی نظام پزشکی
- لزوم لحاظ استانداردهای وزارت بهداشت در آییننامه توزیع اینترنتی دارو
- برخی رشته های پزشکی در مرز بحران/ صندلی های خالی دستیاری
- افزایش ظرفیت پزشکی باید متناسب با زیرساختها مانند بیمارستانهای آموزشی باشد
- رشد قابل توجه تعرفههای خدمات پرستاری/ماندگاری در مناطق محروم با اجرای تعرفههای ترجیحی
- استفاده از ظرفیت جامعه پزشکی در آموزش و پرورش
- ۷۰ درصد تشخیص پزشکان وابسته به آزمایشگاه است
- زیرمیزی پزشکان روی میز تعزیرات
- درخواست رئیس سازمان نظام پزشکی از قوه قضاییه؛ پروندههای ضربوشتم و توهین به کادر درمان خارج از نوبت بررسی شود
- قابلیت بررسی موضوع نبود کارتخوان در مطبها در کمیسیون اخلاق پزشکی
به گزارش سرطان نیوز، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح امروز (شنبه) و در جریان ادامه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، بند الحاقی ۴ ماده ۷۳ لایحه برنامه را به تصویب رساندند.
بر اساس بند الحاقی ۴ ماده ۷۳ لایحه برنامه؛ سازمان های بیمه گر پایه سلامت مکلفند در طول اجرای برنامه، حداقل پنج درصد (%۵) از اعتبارات مصوب سالانه خود را جهت ارتقای اصول پیشگیری در سطح جامعه در موارد خودمراقبتی (پایش عوامل خطر متابولیک)، ورزش، تغذیه سالم، بهداشت روان و مهار (کنترل) مصرف دخانیات بر اساس اطلاعات موجود در پرونده الکترونیکی سلامت در قالب مشوق های مختلف برای بیمه شدگان از جمله تخفیف در حق بیمه هزینه نمایند.
آیین نامه اجرائی این بند توسط شورای عالی بیمه سلامت تنظیم و ابلاغ می گردد.
همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی پس از آنکه با اصل بند الحاقی ۳ ماده ۷۳ لایحه موافقت نکردند، این بند را به منظور بررسی مجدد به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند.
در بند الحاقی ۳ ماده ۷۳ لایحه برنامه آمده بود که شورای عالی بیمه سلامت مکلف است نسبت به تعیین تعرفه بسته خدمات و مراقبت های پرستاری در چهارچوب بند «الف» ماده (۹) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور بر اساس سرانه بیمه خدمات درمانی اقدام نماید. سازمان های بیمه گر مکلفند مانند سایر تعرفه های خدمات تشخیصی درمانی ابلاغی، نسبت به پرداخت صورتحساب های ارسالی مراکز تشخیصی درمانی، بیمارستان ها و خدمات یا مراکز مراقبت در منزل اقدام نمایند.