- آزمایشگاه های طبی کمترین شکایت را در نظام پزشکی دارند
- پیگیری اقدامات حبس زدایی از جرایم پزشکی
- طب ایرانی میتواند برای کشور ارزآوری داشته باشد
- خالی ماندن ظرفیت رشتههای جراحی قلب و عروق نگران کننده است
- چگونگی استفاده بیماران از سامانه انتظامی نظام پزشکی
- لزوم لحاظ استانداردهای وزارت بهداشت در آییننامه توزیع اینترنتی دارو
- برخی رشته های پزشکی در مرز بحران/ صندلی های خالی دستیاری
- افزایش ظرفیت پزشکی باید متناسب با زیرساختها مانند بیمارستانهای آموزشی باشد
- رشد قابل توجه تعرفههای خدمات پرستاری/ماندگاری در مناطق محروم با اجرای تعرفههای ترجیحی
- استفاده از ظرفیت جامعه پزشکی در آموزش و پرورش
- ۷۰ درصد تشخیص پزشکان وابسته به آزمایشگاه است
- زیرمیزی پزشکان روی میز تعزیرات
- درخواست رئیس سازمان نظام پزشکی از قوه قضاییه؛ پروندههای ضربوشتم و توهین به کادر درمان خارج از نوبت بررسی شود
- قابلیت بررسی موضوع نبود کارتخوان در مطبها در کمیسیون اخلاق پزشکی
- نرخ ویزیت پزشکان در سال ۱۴۰۳ اعلام شد
به گزارش سرطان نیوز، حمیدرضا عزیزی با اشاره به اینکه سازمان نظام پرستاری طی دو سال اخیر بخشی از تمرکز خود را بر پررنگ کردن نقش پرستاری در برنامه هفتم توسعه گذاشته است، گفت: دو سال قبل این موضوع در شورای عالی نظام پرستاری به بحث گذاشته شد تا در نهایت سه اولویت در دستور کار ما قرار گرفت.
وی در توضیح این سه مورد، بیان کرد: اصلاح نظام پرداختها و اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری، استاندارد نیروی انسانی در سطح مراکز درمانی و توسعه نقشهای حرفهای پرستاری (پرستاری جامعهنگر) سه اولویت مهم ما در این زمینه بود که در جلسات خود با وزارت بهداشت نیز بر آن تاکید کردیم.
او تاکید کرد: تنها مورد مرتبط قید شده در لایحه، ماده ۱۸۲ بود که به قانون ارتقا بهرهوری اشاره داشت و همکاران پرستار را از کار کردن در دو محل مختلف منع میکرد. پس از این اتفاق در نهایت توانستیم در جلساتی که برای اصلاح بخشهای سلامت لایحه برنامه هفتم توسعه برگزار میشد حضور داشته باشیم و تا حدی به اصلاح موضوعات مطرح شده کمک کنیم.
وی افزود: البته یکی از موارد مد نظر خود را نتوانستیم لحاظ کنیم اما به طور کلی توفیقات خوبی در این زمینه داشتیم به شکلی که شمولیت موضوع ذکر شده در ماده ۱۸۲ مرتبط با قانون بهرهوری از گروه پرستاری برداشته شد.
بیشتر بخوانید
معاون توسعه و مدیریت منابع سازمان نظام پرستاری، تصریح کرد: موضوع مهم دیگر تبیین جایگاه سازمان نظام پرستاری در دبیرخانه شورای عالی بیمه به عنوان یکی از اعضا بود که متاسفانه به دلایلی این مهم اتفاق نیفتاد.
او به اهمیت اختصاص منابع پایدار نظام سلامت برای اجرای قانون تعرفهگذاری خدمات پرستاری اشاره کرد و گفت: خوشبختانه این امر در قانون بودجه ۱۴۰۲ دیده شد تا منبع پرداخت و اجرایی کردن قانون تعرفهگذاری خدمات پرستاری در سرانه سلامت دیده شود که خوشبختانه با رایزنیهای انجام شده این موضوع در قانون برنامه هفتم توسعه هم گنجانده شد.
وی افزود: در مورد پرستاری جامعه نگر و پوشش بیمه خدمات پرستاری در منزل نیز اقدامات خوبی انجام شد که در برنامه هفتم توسعه هم ذکر شده است و امیدواریم در مجموع موارد افزوده شده توسط مجلس شورای اسلامی مصوب شود. امیدواریم در بحث استخدامها و جذب نیروی انسانی هم بتوانیم با رایزنی با نمایندگان مجلس این معضل کمبود نیروی انسانی را تا حدی اصلاح کنیم.