- طب ایرانی میتواند برای کشور ارزآوری داشته باشد
- خالی ماندن ظرفیت رشتههای جراحی قلب و عروق نگران کننده است
- چگونگی استفاده بیماران از سامانه انتظامی نظام پزشکی
- لزوم لحاظ استانداردهای وزارت بهداشت در آییننامه توزیع اینترنتی دارو
- برخی رشته های پزشکی در مرز بحران/ صندلی های خالی دستیاری
- افزایش ظرفیت پزشکی باید متناسب با زیرساختها مانند بیمارستانهای آموزشی باشد
- رشد قابل توجه تعرفههای خدمات پرستاری/ماندگاری در مناطق محروم با اجرای تعرفههای ترجیحی
- استفاده از ظرفیت جامعه پزشکی در آموزش و پرورش
- ۷۰ درصد تشخیص پزشکان وابسته به آزمایشگاه است
- زیرمیزی پزشکان روی میز تعزیرات
- درخواست رئیس سازمان نظام پزشکی از قوه قضاییه؛ پروندههای ضربوشتم و توهین به کادر درمان خارج از نوبت بررسی شود
- قابلیت بررسی موضوع نبود کارتخوان در مطبها در کمیسیون اخلاق پزشکی
- نرخ ویزیت پزشکان در سال ۱۴۰۳ اعلام شد
- اعتراض سازمان نظام پرستاری به تصمیمات وزارت بهداشت/ چرا انگیزه های پرستاران را تضعیف می کنید؟
- دو شیفت کار پرستاری در تهران برای پرداخت اجاره خانه
به گزارش سرطان نیوز متن نامه دکتر مجتبی بزرگی به رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به این شرح است:
برادر گرامی جناب آقای دکتر شیرانی
ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی و رئیس محترم شورای هماهنگی درمان استان اصفهان
با سلام و احترام
به استحضار میرساند اعلام دور از انتظار و ناباورانه افزایش اندک تعرفههای تشخیصی درمانی در اواخر فروردین ماه سال ۱۴۰۲ در مقابل افزایش بالای نرخ تورم موجی از نگرانی جامعه پزشکی را فرا گرفت.
بدون تردید تعرفه خدمات تشخیصی درمانی اعلام شده که ناعادلانه، نازل و ناکافی بودن آن محرز است قطعا تأثیرات عمیق منفی چند جانبه بر پیکره جامعه پزشکی و ارائه خدمات تشخیصی درمانی در بخش خصوصی و دولتی وارد نموده و مینماید.
متأسفانه مصیبت بزرگتر اینکه برخی شرکت بیمههای تجاری و تکمیلی علیرغم این تعرفه نازل مصوب هیأت وزیران اقدام به خرید راهبردی خدمات تشخیصی درمانی با اعمال تخفیف غیر منصفانه و غیر فنی به این تعرفه ناکافی مینماید، مسلما شک نداشته باشیم نتایج این اقدام موجب اختلال و کاهش کیفیت و کمیت ارائه خدمات سلامت بهینه به جامعه را در بر دارد.
علیهذا از شورای محترم هماهنگی درمان استان استدعا و انتظار میرود از ابتدای سالجاری کلیه بیمههای تجاری و تکمیلی را مکلف به اجرای بدون کاهش و اعمال تخفیف تعرفه مصوب هیأت محترم وزیران نمایند.