- چالشهای یک انتخاب؛ مردم هنوز با پزشک خانواده کنار نیامده اند
- آزمایشگاه های طبی کمترین شکایت را در نظام پزشکی دارند
- پیگیری اقدامات حبس زدایی از جرایم پزشکی
- طب ایرانی میتواند برای کشور ارزآوری داشته باشد
- خالی ماندن ظرفیت رشتههای جراحی قلب و عروق نگران کننده است
- چگونگی استفاده بیماران از سامانه انتظامی نظام پزشکی
- لزوم لحاظ استانداردهای وزارت بهداشت در آییننامه توزیع اینترنتی دارو
- برخی رشته های پزشکی در مرز بحران/ صندلی های خالی دستیاری
- افزایش ظرفیت پزشکی باید متناسب با زیرساختها مانند بیمارستانهای آموزشی باشد
- رشد قابل توجه تعرفههای خدمات پرستاری/ماندگاری در مناطق محروم با اجرای تعرفههای ترجیحی
- استفاده از ظرفیت جامعه پزشکی در آموزش و پرورش
- ۷۰ درصد تشخیص پزشکان وابسته به آزمایشگاه است
- زیرمیزی پزشکان روی میز تعزیرات
- درخواست رئیس سازمان نظام پزشکی از قوه قضاییه؛ پروندههای ضربوشتم و توهین به کادر درمان خارج از نوبت بررسی شود
- قابلیت بررسی موضوع نبود کارتخوان در مطبها در کمیسیون اخلاق پزشکی
به گزارش سرطان نیوز، علی خضریان با اشاره به وصول گزارشاتی درباره به بیانضباطی مالی در دانشگاههای علوم پزشکی به کمیسیون اصل نود مجلس گفت: در این رابطه گزارشاتی از دستگاههای مربوطه از جمله دیوان محاسبات اخذ شده که در آن به تخلفات متعدد دانشگاههای علوم پزشکی به علت معافیت آنها از اجرای قوانین عمومی مانند قانون محاسبات عمومی عطف به ماده یک قانون احکام دائمی توسعه اشاره شده است.
وی ادامه داد: دانشگاههای علوم پزشکی در سال ۱۴۰۱ بیش از ۱۲۵ هزار میلیارد تومان بودجه از دولت دریافت میکنند که بخش قابل توجهی از بودجه عمومی است، اما به علت بیانضباطی مالی گسترده در آنها و عدم شفافیت کافی در نحوه هزینهکردها، شاهد اتلاف منابع گسترده در این دستگاهها هستیم. اجرای قانون حساب واحد خزانه و پرداخت مستقیم به ذینفع نهایی میتواند نقشی ویژه در ایجاد انضباط مالی و شفافیت در هزینهکرد مصارف داشته باشد.
خضریان با اشاره به جزییات این قانون گفت: اصل ۵۳ قانون اساسی بر اجرای حساب واحد خزانه تاکید کرده و در مجلس نیز قوانین متعددی برای تشریح جزئیات این اصل تصویب شده است. آخرین مورد بند «الف» تبصره ۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ است که براساس آن، تمامی دستگاههایی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی استفاده میکنند از جمله دانشگاههای علوم پزشکی مکلفند تمامی حسابهای درآمدی و هزینهای خود در خارج از بانک مرکزی را مسدود کرده و به حساب خود نزد خزانه در بانک مرکزی منتقل کنند؛ به طوری که کلیه دریافتها و پرداختها باید صرفا از طریق این حسابها انجام شود. در ادامه با اجرای پرداخت مستقیم به ذینفع نهایی، نحوه هزینهکرد بودجه عمومی در این دستگاهها شفاف شده که نقش مهمی در کاهش پرداختهای نجومی و کنترل فساد و اتلاف منابع خواهد داشت.
بیشتر بخوانید
وی با اشاره به آخرین وضعیت اجرای این قانون گفت: براساس گزارش دیوان محاسبات، اکثریت دستگاههای دولتی این قانون را اجرا کردهاند اما دانشگاههای علوم پزشکی و شرکتهای تابعه وزارت نفت، اصلیترین متخلفان در اجرای این قانون بودهاند. در بخشی از گزارش دیوان محاسبات ذکر شده که از مجموع ۴۶۰۰ حساب فعال دستگاههای متخلف در بانکهای غیردولتی، بیش از ۲۹۰۰ حساب غیرمجاز متعلق به دانشگاههای علوم پزشکی و سازمان بیمه سلامت به عنوان دستگاههای تابعه وزارت بهداشت بوده است لذا بیش از ۶۳ درصد از این حسابهای غیرمجاز که باید تا فروردین ماه ۱۴۰۱ مسدود میشد، متعلق به دستگاههای تابعه وزارت بهداشت است.
نماینده تهران در پایان گفت: بنده به همراه جمعی از نمایندگان سوالی را از وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ناظر به تخلف از اجرای قانون حساب واحد خزانه مطرح کرده و به هیئت رئیسه مجلس جهت بررسی در کمیسیون تخصصی ارسال کردهایم. درصورتی که وزیر بهداشت این تضمین را ندهد که ظرف یک ماه آینده، تمامی دستگاههای تابعه این وزارتخانه به ویژه دانشگاههای علوم پزشکی حسابهای فرعی خود در خارج از بانک مرکزی را مسدود کنند، علاوه بر پیگیری این سوال، با توجه به این مسأله و سایر مشکلات ایجاد شده برای مردم در این وزارتخانه، راهی جز استیضاح ایشان برای مجلس باقی نخواهد ماند.