پرداخت مطالبات کادر درمان در انتظار تصمیم دولت

به گزارش گروه بهداشت و درمان سرطان نیوز،  به نقل از خانه ملت، سلمان اسحاقی، در تشریح نشست روز گذشته (یکشنبه ۱۶ شهریور ۱۴۰۴) کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با اشاره به حضور رئیس سازمان خصوصی سازی، مسئولان وزارت بهداشت، سازمان برنامه و بودجه و دیوان محاسبات برای بررسی عدم اجرای بند (ج) تبصره ۴ بودجه کل کشور، گفت: یکی از موضوعات مهم و چالش‌برانگیز که در سال‌های اخیر سلامت مردم کشور را با مشکلات عدیده‌ای رو‌به‌رو کرده، تأخیر در پرداخت بدهی‌های دولت به نظام سلامت است و این موضوع باعث شده فشار مضاعفی بر دوش دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی، کادر درمان و زیرساخت‌های بهداشت و درمان کشور وارد شود.

وی افزود: در همین راستا، کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، پیشنهادی را در صحن علنی مجلس مطرح کرد که منجر به تصویب بند (ج) تبصره ۴ قانون بودجه ۱۴۰۴ کل کشور شد و بر اساس این بند قانونی، دولت مکلف شد به منظور تسویه بدهی دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی وابسته به وزارت بهداشت، با رعایت سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، حداکثر تا پایان شهریور ۱۴۰۴ به میزان مبلغ ۸۰ همت سهام اختصاص دهد.

اسحاقی ادامه داد: در این رابطه کمیسیون بهداشت از عملکرد رئیس سازمان خصوصی سازی تشکر می‌کند که وارد عمل شده و و با تدبیر و همراهی شایسته، گام مهمی در مسیر اجرای این بند قانونی برداشته و بر این اساس، سبد پیشنهادی سهام قابل واگذاری در قالب ۷ شرکت را آماده کرده که قرار است در نشست هیئت دولت مطرح و تصویب شود و در صورت تحقق این موضوع، بخش قابل توجهی از بدهی دولت به نظام سلامت تسویه خواهد شد و این امکان فراهم می‌شود که بخش مهمی از مطالبات کادر سلامت، به ویژه کادر درمان در بیمارستان‌ها و مراکز خدمات بهداشتی که ماه‌ها و سال‌ها در انتظار دریافت مطالبات خود هستند، پرداخت شود.

هشدار نسبت به تأخیر در اجرای قانون

وی یادآور شد: البته در این نشست، دو نکته بسیار مهم نیز مورد تأکید قرار گرفت و رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس هشدار داد که در صورت عدم تحقق این تکلیف قانونی تا پایان شهریور ۱۴۰۴، کمیسیون بهداشت از ابزار‌های نظارتی مجلس از جمله طرح سوال و استیضاح استفاده خواهد کرد و در این زمینه، هماهنگی‌های لازم با رئیس مجلس نیز انجام شده و در صورت عدم اجرای این بند، سوال از وزیر اقتصاد در اولویت بررسی صحن علنی قرار خواهد گرفت و متولیان این امر، به‌ویژه وزیر امور اقتصادی و دارایی، باید در برابر نمایندگان ملت پاسخگو باشند.

تسریع در تصمیم‌گیری و اجرای مصوبه هیأت دولت

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ادامه داد: نکته دوم مطرح شده در نشست دیروز کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، ضرورت تسریع در بررسی و تصویب سبد پیشنهادی سهام در نشست هیئت دولت است و ضمن تقدیر مجدد از اقدامات رئیس سازمان خصوصی سازی، انتظار داریم روند تصویب و اجرای واگذاری شرکت‌های مذکور با سرعت بیشتری انجام شود البته در همین راستا، دو نگرانی جدی وجود دارد اول اینکه برخی از این شرکت‌ها ممکن است در رهن یا وثیقه بانک‌های عامل قرار داشته باشند، که این موضوع می‌تواند روند واگذاری و آزادسازی سهام را با مشکل مواجه کند و همچنین احتمال وجود کندی و تأخیر در اجرای واگذاری‌ها حتی پس از تصویب آن در دولت نیز وجود دارد که رئیس سازمان خصوصی سازی در پاسخ به این نگرانی‌ها، اعلام کرد که در صورت بروز هرگونه مانع برای واگذاری هر یک از این ۷ شرکت، سازمان خصوصی‌سازی بلافاصله آمادگی دارد شرکت جایگزین معرفی کند.

وی افزود: در مجموع، نگاه وزارت بهداشت و کمیسیون بهداشت مجلس به جلسه هیئت دولت بسیار جدی و حساس است و این نشست می‌تواند گامی مهم و تعیین‌کننده در راستای پرداخت مطالبات معوقه حوزه سلامت کشور باشد و امیدواریم این فرصت مهم با همکاری دولت به نتیجه نهایی برسد و نظام سلامت از فشار‌های مالی رهایی یابد.