- تزریق ۸.۲ همت اعتبار به حوزه دارو
- واکسن "MVA-BN" برای آبله میمونی: تاییدیهها، اثربخشی و برنامههای بینالمللی
- روشی امیدبخش برای پیشگیری از اچآیوی
- توزیع سهمیهای انسولین «نوومیکس» در داروخانهها / «رایزودگ» وارد بازار شد
- به کارگیری داروسازان در شبکه بهداشتی کشور
- خطرات مصرف داروی کتامین برای زنان باردار
- از ذخیره استراتژیک دارو غافل شدهایم/ نمی توان منتظر انسولین ماند
- فرایند شناسه گذاری کالاهای سلامت محور در کشور
- رژیم کتوژنیک ممکن است کلسترول بد را افزایش دهد
- دلایل اصلاح سیاستهای ارزی دارو/ چقدر یارانه دارو پرداخت شده است
- مهم ترین عارضه های مصرف نوشابههای رژیمی
- چرا پروتئین مادهای ضروری برای بدن است؟
- دستور رییس جمهور برای پرداخت ۵هزار میلیارد تومان از یارانه دارو
- نقش رژیم غذایی مناسب در کاهش شاخصهای التهابی بدن
- ضرورت تخصیص ۷۰ درصدی ارز کالاهای سلامت محور تا پایان شهریور
به گزارش گروه غذا و دارو سرطان نیوز، شهرام کلانتری خاندانی رئیس انجمن داروسازان ایران، در نامهای به احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، عنوان داشت: ضمن تبریک مسئولیت جدید و امید موفقیت برای جنابعالی، حتماً استحضار دارید که با گذشت ۷ ماه و اندی، بیمه تأمین اجتماعی هنوز بخشی از مطالبات دی ماه ۱۴۰۲ و نیز مطالبات اردیبهشت، خرداد، تیر و مرداد سال ۱۴۰۳ داروخانهها را پرداخت نکرده است؛ لذا مزید استحضار دو نکته را به عرض میرساند.
الف) برای داروخانهها هیچگونه قرارداد و رابطه مالی و یا نظارتی با سازمان هدفمندی یارانهها متصور نیست. فلذا همانگونه که در بادی امر داروخانهها با سازمان تأمین اجتماعی قرارداد امضا نمودهاند و به بیمه شدگان آن سازمان خدمت ارائه میدهند توقع دارند که مسئولین بیمه تأمین اجتماعی نیز منصفانه و علاج جویانه پاسخگو باشند و مسئولیت خود در قبال تسویه به موقع مطالبات و تادیه دیون را به دیگران پاس ندهند.
ب) علت اصلی وضعیت موجود و بدهیهای انباشتی بیمه تأمین اجتماعی و عدم پاسخگویی مناسب آن، به قراردادهای غیر منصفانه و یکسویه تنظیم شده توسط مسئولین آن سازمان برمیگردد که متأسفانه حاضر به اصلاح و مرضی الطرفین نمودنِ آنها نیستند.
بیشتر بخوانید
سازمان تأمین اجتماعی که برای یک روز تأخیر در ارائه لیست حق بیمه کارگران ۱۲ درصد جریمه غیر قابل بخشش به کارفرمایان تحمیل میکند، برای تاخیرهایی بلا وجه و فلج کننده خود در پرداخت هزاران میلیارد تومان بدهی ماهیانه موسسین داروخانهها به عنوان پیمانکار، کوچکترین وجه الضمان و جریمه و خسارتی را تعیین نکرده و برنمیتابد.
معهذا به عرض میرساند: ادامه کار با این وضعیت نه عاقلانه است و نه عادلانه. تقاضا دارد در آغازین روزهای وزارت در دولت جدید، به مسئولین تأمین اجتماعی دستور فرمائید که ضمن پرهیز از حرف درمانی، در چارچوب قانون و به منظور استقرار عدالت اجتماعی و رعایت حقوق مردم، قراردادهای فی مابین با موسسین داروخانهها را مطابق نص صریح ماده ۳۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۲ مصوب ۱۳۹۳ تصحیح نمایند.
دستور تسریع در شروع اقدامات و اعلام نتیجه مزید امتنان جامعه داروسازی ایران خواهد بود.
منبع: مهر