- راه خروج از سیاه چاله جمعیتی قدردانی از جامعه مامایی است
- مراقب باشیم دوران طلایی پزشکی ایران افول نکند
- رشد تعرفههای پزشکی نسبت به قیمت تمام شده خدمات عقب است
- چالشهای یک انتخاب؛ مردم هنوز با پزشک خانواده کنار نیامده اند
- آزمایشگاه های طبی کمترین شکایت را در نظام پزشکی دارند
- پیگیری اقدامات حبس زدایی از جرایم پزشکی
- طب ایرانی میتواند برای کشور ارزآوری داشته باشد
- خالی ماندن ظرفیت رشتههای جراحی قلب و عروق نگران کننده است
- چگونگی استفاده بیماران از سامانه انتظامی نظام پزشکی
- لزوم لحاظ استانداردهای وزارت بهداشت در آییننامه توزیع اینترنتی دارو
- برخی رشته های پزشکی در مرز بحران/ صندلی های خالی دستیاری
- افزایش ظرفیت پزشکی باید متناسب با زیرساختها مانند بیمارستانهای آموزشی باشد
- رشد قابل توجه تعرفههای خدمات پرستاری/ماندگاری در مناطق محروم با اجرای تعرفههای ترجیحی
- استفاده از ظرفیت جامعه پزشکی در آموزش و پرورش
- ۷۰ درصد تشخیص پزشکان وابسته به آزمایشگاه است
به گزارش سرطان نیوز، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح امروز (سهشنبه) و در جریان ادامه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، بند ث ماده ۶۹ لایحه را به تصویب رساندند.
بر اساس بند ث ماده ۶۹ لایحه برنامه، کلیه پزشکان، دندانپزشکان و داروسازان و مشمولان قانون ارتقای بهره وری کارکنان بالینی نظام سلامت مصوب ۱۳۸۸/۱/۳۰ که در استخدام رسمی، پیمانی و قراردادی دستگاه های اجرائی شاغل در ستاد یا مراکز و مؤسسات ارائه خدمات سلامت موضوع قانون مذکور هستند، مجاز به فعالیت انتفاعی پزشکی در مراکز تشخیصی آموزشی درمانی و بیمارستان های بخش خصوصی، عمومی غیردولتی و خیریه با رعایت تبصره (۱) ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب ۱۳۷۳/۱۰/۱۱ یا فعالیت انتفاعی پزشکی در بخش خصوصی مرتبط با حوزه ستادی مربوط به غیر از دستگاه اجرائی خود نیستند، مسئولیت اجرای این حکم حسب مورد بر عهده وزرای مربوط و رئیس سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران است.
بیشتر بخوانید
در اجرای این حکم دولت مکلف است از طریق اعمال تعرفه مربوط و اصلاح نظام پرداخت کارانه در چهارچوب بودجه سنواتی خدمات ذی نفعان را جبران نماید. اجرای این حکم، مشروط به جبران محرومیت از کار در بخش خصوصی و پرداخت حقوق مناسب و تأمین اعتبار در بودجه سنواتی است.
منبع: ایسنا