- طب ایرانی میتواند برای کشور ارزآوری داشته باشد
- خالی ماندن ظرفیت رشتههای جراحی قلب و عروق نگران کننده است
- چگونگی استفاده بیماران از سامانه انتظامی نظام پزشکی
- لزوم لحاظ استانداردهای وزارت بهداشت در آییننامه توزیع اینترنتی دارو
- برخی رشته های پزشکی در مرز بحران/ صندلی های خالی دستیاری
- افزایش ظرفیت پزشکی باید متناسب با زیرساختها مانند بیمارستانهای آموزشی باشد
- رشد قابل توجه تعرفههای خدمات پرستاری/ماندگاری در مناطق محروم با اجرای تعرفههای ترجیحی
- استفاده از ظرفیت جامعه پزشکی در آموزش و پرورش
- ۷۰ درصد تشخیص پزشکان وابسته به آزمایشگاه است
- زیرمیزی پزشکان روی میز تعزیرات
- درخواست رئیس سازمان نظام پزشکی از قوه قضاییه؛ پروندههای ضربوشتم و توهین به کادر درمان خارج از نوبت بررسی شود
- قابلیت بررسی موضوع نبود کارتخوان در مطبها در کمیسیون اخلاق پزشکی
- نرخ ویزیت پزشکان در سال ۱۴۰۳ اعلام شد
- اعتراض سازمان نظام پرستاری به تصمیمات وزارت بهداشت/ چرا انگیزه های پرستاران را تضعیف می کنید؟
به گزارش گروه نظام پزشکی سرطان نیوز، سعید کریمی معاون درمان وزارت بهداشت در خصوص وضعیت تصویب ۴۶ درصدی تعرفهها گفت: افزایش ۴۶ درصدی تعرفهها در شورای عالی بیمه مصوب شده و طبق قانون این عدد باید تا قبل از سال و تا قبل از قانون بودجه مصوب و تصویب میشد.
وی گفت: متاسفانه این تخلفی است که دهههاست در دولتهای مختلف اتفاق میافتد و ضربه آن را هم جامعه پزشکی و نظام سلامت میخورد. همه باید تابع قانون باشند.
کریمی ادامه داد: قانون میگوید تصویب قبل از قانون بودجه. چرا؟ برای اینکه اگر بار مالی دارد در قانون بودجه دیده شود. نه اینکه بودجه تصویب شود و ما بگوییم، چون بودجه نداریم پس این عدد زیاد است.
معاون درمان وزارت بهداشت افزود: در حالی که این عدد به دست آمده حاصل ساعتها کار بوده، کارشناسی شده، هزینهها محاسبه شده و... حتی بیمهها حضور داشتند و این درصد را پذیرفتند. خواهش میکنیم که به قانون عمل شود و هرچه سریع ترابلاغ شود.
وی در خصوص کاهش درصد تعرفهها افزود: کم کردن درصد افزایش تعرفه پزشکی کاملا برای نظام سلامت مضر است. زیرا سالیان سال این تعرفهها سرکوب شده و حتی از حداقل حقوق کارگر هم این افزایش کمتر بوده و متاسفانه تعرفهها بسیار پایینتر از هزینههاست.
وی گفت: هرچقدر خدمات بیشتری در نظام سلامت ارائه دهیم ورشکستهتر میشویم. از سازمان برنامه و بودجه خواهش میکنم که این عدد را روی ۴۶ درصد ثابت نگهدارد و هرچه سریعتر برای ابلاغ آن اقدام کنند.
کریمی گفت: اگر این ابلاغ یک ماه دیرتر صورت گیرد باید به مدت یک ماه خدمات با قیمت سال گذشته ارائه داده شود. جای تعیین عدد در شورای عالی بیمه است و زمان آن قبل از تصویب بودجه است تا منابع آن دیده شود.
منبع: عرشه انلاین