- چالشهای یک انتخاب؛ مردم هنوز با پزشک خانواده کنار نیامده اند
- آزمایشگاه های طبی کمترین شکایت را در نظام پزشکی دارند
- پیگیری اقدامات حبس زدایی از جرایم پزشکی
- طب ایرانی میتواند برای کشور ارزآوری داشته باشد
- خالی ماندن ظرفیت رشتههای جراحی قلب و عروق نگران کننده است
- چگونگی استفاده بیماران از سامانه انتظامی نظام پزشکی
- لزوم لحاظ استانداردهای وزارت بهداشت در آییننامه توزیع اینترنتی دارو
- برخی رشته های پزشکی در مرز بحران/ صندلی های خالی دستیاری
- افزایش ظرفیت پزشکی باید متناسب با زیرساختها مانند بیمارستانهای آموزشی باشد
- رشد قابل توجه تعرفههای خدمات پرستاری/ماندگاری در مناطق محروم با اجرای تعرفههای ترجیحی
- استفاده از ظرفیت جامعه پزشکی در آموزش و پرورش
- ۷۰ درصد تشخیص پزشکان وابسته به آزمایشگاه است
- زیرمیزی پزشکان روی میز تعزیرات
- درخواست رئیس سازمان نظام پزشکی از قوه قضاییه؛ پروندههای ضربوشتم و توهین به کادر درمان خارج از نوبت بررسی شود
- قابلیت بررسی موضوع نبود کارتخوان در مطبها در کمیسیون اخلاق پزشکی
به گزارش سرطان نیوز، این اتفاق مبارک در قالب لایحه بودجه سال آینده (۱۴۰۲)، توسط دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده و این اقدام بزرگ، بیسابقه و تاریخی به معنای تامین منابع به صورت دائمی و پایدار و به عنوان پشتیبان همیشگی اجرای قانون تعرفهگذاری خواهد بود.
این اقدام اساسی در اذهان پرستاران و در تاریخ پرستاری ایران ماندگار است و علاوه بر آن نیز ردیف اعتباری سال قبل در بودجه مذکور به قوت خود باقی است.
به گزارش ایرنا، قانون تعرفهگذاری خدمات پرستاری و تعدیل کارانههای پرستاری به صورت طرح نمایندگان مجلس در قالب یک ماده واحده و دوتبصره در تاریخ ۶ تیر ۱۳۸۶ در مجلس شورای اسلامی تصویب و ۱۳ تیر همان سال به تایید شورای نگهبان رسید.
بر اساس ماده واحده این قانون، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف شد استاندارد بستههای خدمات، تشخیصی و درمانی کادر پرستاری موضوع ماده (۱۶) قانون سازمان نظام پرستاری را در همه مراکز بهداشتی و درمانی کشور تعیین و به استناد قانون بیمه همگانی با هماهنگی وزارت رفاه در چهارچوب سرانه مصوب، تعرفه سالانه پس از تصویب شورای عالی بیمه و هیأت وزیران اجرا کند.
بیشتر بخوانید
طبق این قانون کارانه ارائه کنندگان خدمات پرستاری باید بر اساس قانون تعرفهگذاری اجرا شود. مطابق تبصره دو این قانون قرار بود، آیین نامه اجرایی آن با همکاری وزارت بهداشت، وزارت رفاه و سازمان نظام پرستاری تدوین و پس از تایید شورای عالی بیمه خدمات درمانی به تصویب هیأت وزیران برسد و اجرا شود، اما با وجود تصویب این قانون در سال ۱۳۸۶ در مجلس شورای اسلامی و ابلاغ این قانون، تا سال ۱۳۹۹ اقدام چندانی برای اجرای این قانون انجام نشد و حتی آیین نامه اجرایی آن که مطابق مصوبه مجلس باید ظرف ۶ماه پس از تصویب قانون و در همان سال ۱۳۸۶ تدوین و ابلاغ میشد نیز نوشته نشده بود. تا جایی که رهبر انقلاب ۳۰ آذر ۱۳۹۹ در مراسم روز پرستار از مسئولان خواست این قانون را اجرا کنند.
حضرت آیت الله خامنهای در مراسم روز پرستار سال ۱۳۹۹ که در زمان شیوع کرونا به صورت آنلاین برگزار شد، فرمودند: «مسئولان باید تکالیف خودشان را نسبت به پرستاران انجام دهند. من البته در این زمینه بحث تخصصی نمیتوانم بکنم و این کار باید در مراکز تخصصی انجام بگیرد. شاید یکی از کارهای لازم الاجرا که به بنده گزارش دادند، عبارت باشد از اجرای قانون تعرفهگذاری خدمات پرستاری، این قانون مدتها قبل تصویب شده و این طور که برای من گفته میشود، این قانون به سود پرستاران است و برای آنان مفید است. لکن اجرا نشده است. باید اجرا شود.»