طبابت دانه‌درشت‌ها با سکه و ارز و بیت‌کوین / برخورد مداربسته با پزشک‌نماها

به گزارش سرطان نیوز، زیرمیزی‌های کلان و طلب سکه، دلار و حتی ارز دیجیتال از بیماران، گذاشتن مُهر و مدرک پزشکی در اختیار پزشک‌نما‌ها و چالش سقط‌های غیرقانونی سه اولویت وزارت بهداشتی‌ها برای ورود جدی و اعمال قانون سریع در حوزه تخلفات پزشکی است؛ اعمال قانونی که به تشکیل قرارگاه نظارت بر سلامت برای رسیدگی ویژه به تخلفات سنگین و دانه‌درشت‌های پزشکی منجر شد...

بحث تخلفات پزشکی به یک یا دو مورد خلاصه نمی‌شود و متاسفانه لیست بلندبالایی را در بر می‌گیرد؛ از تخلفات تعرفه‌ای، پرداخت‌های خارج از تعرفه و گرفتن زیرمیزی از بیمار گرفته تا طلب سکه و دلار و حتی در مواردی ارز دیجیتال از بیماران و در عین حال چالش همکاری برخی پزشکان با پزشکنما‌ها و کسب سود‌های کلان و ...

باید توجه کرد که این تخلفات در برخی حوزه‌ها با شدت و حدت بیشتری رخ می‌دهد و متاسفانه به دلیل نواقصی در حوزه‌های نظارتی طی سال‌های اخیر آنطور که باید و شاید به بحث تخلفات پزشکی و برخورد با آن‌ها پرداخته نشده است. البته تخلفاتی مانند دریافت خارج از تعرفه و زیرمیزی از سوی برخی پزشکان، در برهه‌هایی از تاریخ نظام سلامت مورد توجه و موشکافی قرار گرفته و در برخی موارد توفیقاتی نیز نصیب نظام سلامت شده است.

به عنوان مثال در سال ۱۳۹۳ با اجرای طرح تحول نظام سلامت، یکی از اقدامات انجام شده بحث سوق دادن تعرفه‌های پزشکی به سمت قیمت‌های واقعی بود، موضوعی که انگیزه کار در بخش دولتی را برای پزشکان بالا برد و در عین حال با تشدید نظارت‌ها تخلفات تعرفه‌ای پزشکی را کاهش داد و در عین حال با تقویت بیمه‌ها پرداخت از جیب مردم نیز کاهش یافت؛ اما عمر طرح تحول سلامت چندان طولانی نشد و مشکلات مالی و بودجه‌ای گریبانگیر این طرح شده و در نهایت قطار تحول در سلامت در ایستگاه بی‌پولی متوقف شد و در نتیجه عقب‌گردی به دوره پیش از تحولی سلامت صورت گرفت و بحث‌هایی مانند زیرمیزی نیز دوباره و این بار با روش‌هایی نوین و به‌روز به حوزه سلامت بازگشت؛ به طوری که با افزایش تورم اقتصادی در کشور و تلاطم در بازار ارز و سکه و... نابه‌سامانی در دریافت‌های خارج از تعرفه تا جایی پیش رفت که برخی پزشکان از بیماران طلب سکه و دلار و بعضا ارز دیجیتال هم کردند!

تشکیل قرارگاه نظارت بر سلامت و ماجرای ۵۰ پرونده دانه‌درشت پزشکی

از سوی دیگر تخلفاتی در زمینه سقط‌های جنین غیرقانونی، جولان پزشک‌نما‌ها در حوزه‌هایی مانند جراحی‌های زیبایی و حتی همکاری برخی پزشکان و کلینیک‌ها با این افراد و... وزارت بهداشتی‌ها را بر آن داشت که اقدامی عاجل در زمینه برخورد با تخلفات پزشکی ترتیب دهند تا بلکه بتوان اوضاع را به نفع بیماران به سامان کرده و از خطرات مالی و مهم‌تر از آن جانی ناشی از این تخلفات جلوگیری کنند.

به هر حال یکی از وظایف ذاتی وزارت بهداشت نظارت بر مراکز درمانی است و در صورت بروز تخلف، سازوکار‌های قانونی از جمله کمیسیون ماده ۱۱ وجود دارد که تخلفات را بررسی می‌کند و به تعزیرات یا تمامی نهاد‌هایی که مربوط به جرائم و تخلفات می‌شوند ارجاع می‌دهد. با این حال از آنجایی که روند رسیدگی به تخلفات و شکایات پزشکی طولانی است، قرار شد تا قرارگاهی نظارتی ذیل معاونت درمان ایجاد شود و بر همین اساس هم در دوره جدید، قرارگاه نظارت بر سلامت در معاونت درمان وزارت بهداشت تشکیل شد که به گفته وزارت بهداشتی‌ها، نمایندگانی از تمامی دستگاه‌ها اعم از تعزیرات، دادستانی، نظام پزشکی، معاونت درمان وزارت بهداشت، سازمان بازرسی و حراست در این قرارگاه جمع شدند و به روند کار رسیدگی به تخلفات و شکایات در حوزه پزشکی، آن هم با تمرکز بر تخلفات سنگین و دانه درشت‌ها سرعت داده و با خروج از بروکراسی‌ها سریع‌تر به پرونده‌ها رسیدگی می‌شود.

بر همین اساس هم اخیرا دکتر سعید کریمی- معاون درمان وزارت بهداشت از رسیدگی به ۵۰ پرونده دانه‌درشت تخلفات پزشکی در ستاد نظارت بر سلامت خبر داده و اعلام کرده است که تاکنون ۵۰ پرونده دانه درشت که مربوط به تخلفات پزشکان، بیمارستان‌ها، افراد پزشک‌نما و سقط جنین هستند، بررسی و احکام اولیه آن‌ها صادر شده و در مرحله تجدیدنظر خواهی هستند. از آنجایی که همه دستگاه‌های ذیربط در ستاد حضور دارند بنابراین در صدور احکام و اجرای حکم تسریع می‌شود.

چالش پزشک‌نما‌ها و انجام اقدامات زیبایی در آرایشگاه‌ها
پزشکانی که مهر و مدرک‌شان در اختیار غیرپزشکان است

سرپرست مرکز نظارت و اعتباربخشی امور درمان معاونت درمان وزارت بهداشت، درباره چالش پزشک‌نما‌ها و انجام برخی اعمال جراحی به ویژه در حوزه زیبایی از سوی افراد غیر پزشک، گفت: در حیطه جراحی‌ها و مداخلات مربوط به حوزه زیبایی، تخلفات و عوارض قابل توجهی اتفاق می‌افتد و گاهی به بهای جان یک فرد تمام شده که اصلا قابل گذشت نیست. حیطه زیبایی وسیع است و از برداشتن یک خال کوچک و اقداماتی مانند تزریق ژل و... گرفته تا اعمال جراحی پیچیده مانند پیکرتراشی و ... را در برمی‌گیرد. بر همین اساس افراد درگیر در این حوزه افراد متفاوت و با رشته‌های متفاوت هستند. از آنجایی که مدتی نظارت در این حیطه ضعیف بوده، افرادی وارد شدند که غیرپزشک و بعضا حتی غیر از گروه پزشکی بودند. حتی متاسفانه برخی اقدامات زیبایی در آرایشگاه‌ها و خارج از مراکز درمانی اتفاق افتاده است. از طرفی برخی افرادی که وارد این حوزه شده‌اند، پزشک هستند، اما رشته غیرمرتبط دارند و از آنجایی که دیدند نظارتی در کار نیست، وارد این حیطه شدند و مبالغ قابل توجهی را از مردم دریافت می‌کنند که سلامت جامعه را به خطر می‌اندازد. متاسفانه عده‌ای هم مدرک یا مهرشان را در اختیار غیر قرار می‌دادند.
ماجرای نصب دوربین در فضا‌های عمومی اتاق‌های عمل

حیدری در پاسخ به سوال ایسنا درباره ورود غیرپزشکان به اتاق‌های عمل، اقدام پیشگیرانه وزارت بهداشت در این باره و همچنین موضوع نصب دوربین در فضا‌های عمومی اتاق‌های عمل به عنوان یکی از این اقدامات پیشگیرانه، ادامه داد: یکی از اقداماتی که برای جلوگیری از ورود غیر پزشکان به حوزه جراحی‌های زیبایی در حال انجام است، نصب دوربین در «فضا‌های عمومی» اتاق عمل بوده است؛ به طوری که برای اینکه بتوانیم نظارت کافی داشته باشیم، اعلام کردیم که دوربین در فضای عمومی اتاق عمل نصب شود تا ورود و خروج افرادی که وارد اتاق عمل می‌شوند و ورود و خروج افراد درمانگر را کنترل کنیم که دستورالعمل آن صادر شد و قرار شد دوربین‌ها در ورودی، خروجی، راهرو‌های اتاق عمل و فضای عمومی ریکاوری نصب شوند.

وی تاکید کرد: البته در این زمینه دستورالعملی از سال ۱۳۹۵ در وزارت بهداشت وجود داشته که در آن زمان حالت توصیه و دستورالعملی بوده است، اما اکنون این اقدام در مراکز درمانی اجباری شده است. به طوری که مهلت سه ماه‌ای به مراکز داده شد تا این اقدام را انجام دهند و تصاویر آن حداقل یک ماه ذخیره شود. البته احتمالا زمان ذخیره‌سازی تصاویر بعدا بیشتر شود، اما فعلا باید حداقل یک ماه تصاویر را نگه دارند تا اگر برای بررسی لازم شد، بتوان آن را چک کرد. از طرفی اعلام کردیم که دسترسی به این تصاویر فقط باید در حیطه مسئول آن مرکز یا نماینده مورد اعتماد او باشد. اگر هم مشکلی رخ دهد، فیلم از سوی ناظرین چک می‌شود.

حیدری گفت: این اقدام مورد استقبال بسیاری از گروه‌های تخصصی و افرادی که در این حیطه دلسوزند، قرار گرفته و برخی گروه‌های مردمی هم از این اقدام تقدیر کرده‌اند. البته باید توجه کرد که برخی مراکز درمانی از سال‌ها قبل در فضا‌های عمومی اتاق عمل دوربین داشتند و واقعا کاربرد مدیریتی و نظارتی موثری حتی در حیطه کار خود مراکز داشته است. این اقدام در مراکز خصوصی و دولتی است و همه بیمارستان‌ها و مراکز درمانی که اتاق عمل دارند را شامل می‌شود. اگر مراکز درمانی این اقدام را انجام ندهند، ما این مورد را در سنجه‌های اعتباربخشی می‌آوریم و هم از نظر نظارتی به آن‌ها تذکر داده می‌شود و هم در درجه‌بندی اعتباربخشی آن‌ها موثر خواهد بود.