- مخالفت صریح سازمان نظام پرستاری با گسترش مدارس بهیاری
- همکاری مجلس و نظام پزشکی منجر به ارتقای سلامت ایرانیان میشود
- چالش جدی نظام سلامت کشور/ با سلامت مردم نمی توان شوخی کرد
- تولیت وزارت بهداشت برخلاف سیاستهای کلی سلامت، توسط نهادهای اقتصادی مورد هجوم قرار گرفته است
- ارائه پیشنهادات سازمان پرستاری درباره لایحه مادی معنوی پرستاران/ لزوم جذب نیروهای دوران کرونا
- عضوی شورای عالی نظام پزشکی کشور روز ماما را تبریک گفت
- راه خروج از سیاه چاله جمعیتی قدردانی از جامعه مامایی است
- مراقب باشیم دوران طلایی پزشکی ایران افول نکند
- رشد تعرفههای پزشکی نسبت به قیمت تمام شده خدمات عقب است
- چالشهای یک انتخاب؛ مردم هنوز با پزشک خانواده کنار نیامده اند
- آزمایشگاه های طبی کمترین شکایت را در نظام پزشکی دارند
- پیگیری اقدامات حبس زدایی از جرایم پزشکی
- طب ایرانی میتواند برای کشور ارزآوری داشته باشد
- خالی ماندن ظرفیت رشتههای جراحی قلب و عروق نگران کننده است
- چگونگی استفاده بیماران از سامانه انتظامی نظام پزشکی
به گزارش گروه نظام پزشکی سرطان نیوز، تعرفههای پزشکی ۱۴۰۳ همچون سالهای گذشته با تأخیر به تصویب هیأت وزیران رسید. پنجم فروردین ۱۴۰۳ و در اولین جلسه هیأت دولت در سال جدید، تعرفهها با افزایش ۳۵ درصدی به تصویب رسید؛ در حالی که شورای عالی بیمه سلامت، عدد ۴۶ درصدی را به سازمان برنامه و بودجه ارسال کرده بود که در نهایت، پس از چکش کاری در این سازمان؛ با عدد ۳۵ درصدی برای سال ۱۴۰۳ موافقت شد.
رضا لاری پور معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی، در واکنش به تصویب تعرفهها با افزایش ۳۵ درصدی، گفت: این افزایش با توجه به رشد ناکافی تعرفهها در طی سنوات گذشته همچنان تکافوی نیازهای مراکز درمانی و ارائه دهندگان خدمات سلامت را نخواهد کرد.
در همین حال، سعید کریمی معاون درمان وزارت بهداشت نیز اظهار داشت: اگرچه این عدد با مصوبه شورای عالی بیمه فاصله دارد و مراکز درمانی را در تأمین هزینههای خود با مشکل مواجه خواهد کرد، ولی با توجه به محدودیتهای مالی دولت میبایست از مساعدت حداکثری دولت در تصویب عدد ۳۵ درصد تشکر کنیم.
وی افزود: تعرفهها معادل دستمزد پزشکان نیست و اجزای تعرفه شامل جز حرفهای و جز فنی، ویزیت، تعرفه پرستاری، دارو و ملزومات پزشکی، خدمات آزمایشگاه و تصویربرداری و جز هتلینگ بیمارستانی، هر یک دارای وزنهای هزینهای مختلف و دارای فرمولهای پیچیده محاسباتی هستند و دستمزد کادر درمان حدود یک سوم وزن تعرفههای پزشکی را شامل میشود و لذا مقایسه افزایش ۳۵ درصدی تعرفههای خدمات تشخیصی و درمانی پزشکی با میزان افزایش حقوق کارگران و کارمندان مقایسهای نادرست است.
کریمی تاکید کرد: جز حرفهای خدمات پزشکی که همان دستمزد پزشک است، در بخش خصوصی از ۳۶ هزار تومان در سال ۹۰ به ۶۹،۷۰۰ تومان در سال ۱۴۰۲ رسیده است؛ یعنی طی ۱۲ سال به اندازه ۲ برابر هم رشد نکرده است، در حالی که افزایش حداقل حقوق سایر گروهها از سال ۹۰ تا سال ۱۴۰۲ بیش از ۱۰ برابر افزایش یافته است.
وی افزود: با توجه به اهمیت حفظ انگیزه و تأمین معیشت نیروهای کادر بهداشت و درمان، جلوگیری از مهاجرت نخبگان و جلوگیری از مهاجرتهای شغلی و تداوم خدمات پزشکی، لازم است عقب ماندگیهای تعرفههای خدمات تشخیصی و درمانی که طی دو دهه گذشته ایجاد شده است، به تدریج جبران شود.
معاون درمان وزارت بهداشت گفت: رعایت مصوبات دولت برای همه گروهها الزامی است و اعلام هرگونه تعرفه و رشد اجزای تعرفه خارج از مصوبات دولت فاقد وجاهت قانونی است. امیدواریم در تصویب اجزای تعرفه هم با مساعدت حداکثری دولت همراه باشیم.
بیشتر بخوانید
در عین حال و به دنبال مصوبه رشد ۳۵ درصدی تعرفههای پزشکی ۱۴۰۳، شورای عالی نظام پزشکی در نامهای به رئیس جمهور، ضمن گلایه و انتقاد شدید از این مصوبه، این موضوع را مورد توجه قرار داده است که آن را عملیاتی و اجرایی نمیبیند و مسئولیت ورشکستگی مراکز درمانی، عدم انضباط و درهم ریختگی در دریافت تعرفه، محروم شدن مردم از خدمات با کیفیت، عدم ارتقا سلامت را بر عهده تصمیم گیران میداند.
عبدالحسین روح الامینی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، در واکنش به رشد ۳۵ درصدی تعرفههای ۱۴۰۳، گفت: افزایش تعرفه به طور مستقیم به پزشکان و کادر درمان داده نمیشود بلکه حدود ۱۰ تا ۲۰ درصد افزایش تعرفه شامل حال کادر درمان خواهد شد؛ بخش زیادی از این افزایش صرف هزینههای سلامت مثل هتلینگ، نگهداری و غذا میشود.
وی افزود: نگران جدی وجود دارد که مجموع هزینهها با افزایش ۳۵ درصدی تعرفههای پزشکی قابل تأمین خواهد بود یا خیر. در سال جاری حتماً خدمات پزشکی و تندرستی با مشکلاتی مواجه خواهد شد و پاسخگوی هزینههای مختلف نخواهد بود.
روح الامینی تاکید کرد: باید تورم ۴۰ درصدی را در نظر بگیریم. بدهیهای حوزه بهداشت و درمان از سالهای گذشته باقی مانده است. افزایش تعرفههای پزشکی به روز نیست. ۸۰ درصد بنگاههای سلامت دولتی است که به طبقات فقیر و متوسط خدمات میدهند و اداره آنها با مشکل مواجه خواهد شد.
با این تفاسیر، سعید کریمی معاون درمان وزارت بهداشت نسبت به دریافتهای مشهور به زیرمیزی در طبابت هشدار داد و گفت که برای افراد متخلف؛ جریمههایی در نظر گرفته شده است. به طوری که، اگر اثبات شود پزشک زیرمیزی گرفته است، برای مرتبه اول ۱۰ برابر و برای مرتبه دوم ۲۵ برابر و برای مرتبه سوم تا ۵۰ برابر جریمه در نظر گرفته ایم.
وی در عین حال به این نکته اشاره کرد که درصد کمی از پزشکان دچار این تخلف میشوند، به طوری که برای پزشک عمومی زیرمیزی یا تعرفه بالا معنایی ندارد.
معاون درمان وزارت بهداشت افزود: حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد از پزشکان به دلیل ماهیت رشتهای که دارند و نسخه نویسی انجام میدهند امکان دریافت رشوه برای آنها بسیار پایین است.
در همین حال، سازمان نظام پزشکی در اطلاعیهای از جامعه پزشکی خواسته است که تعرفههای مصوب را اعمال کنند. اما، باید دید گروههای پزشکی با تعرفههای ۱۴۰۳ کنار میآیند، یا شاهد دریافتهای اختیاری خواهیم بود.