سندی بر مظلومیت آزمایشگا‌ه ها

به گزارش سرطان نیوز؛ نشست و هم اندیشی در خصوص مسائل مهم آزمایشگاه‌های طبی، پاتولوژی و ژنتیک پزشکی کشور در بخش خصوصی و دولتی در تالار زیتون دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با رویکرد بررسی اصلاح و بهبود روش‌های اجرائی و مدیریتی آزمایشگاه‌های پزشکی کشور برگزار شد.

در این نشست، یک سند برای برون رفت از مشکلات این حوزه مثل ابر چالش اقتصاد متزلزل آزمایشگاه ناشی از تعرفه ناکافی، بیمه‌های ناکارآمد، وضعیت کیت‌های نامرغوب و نایاب و حذف ارز ترجیجی و... پیشنهاد شد.


در انتهای این همایش یک روزه، بر پایه طرح دیدگاه‌های مسئولین برگزار کننده نشست و گفتگو‌های کارشناسی انجام شده، چکیده‌ای از نقطه نظرات آنان در قالب یک سند پیشنهادی برون رفت از مشکلات آزمایشگاه‌های کشور به شرح زیر جهت بهره برداری و اقدامات بایسته توسط دستگاه‌ها و نهاد‌های ذیربط و انجمن‌های علمی آزمایشگاهی انتشار یافت.


سند پیشنهادی برون رفت از مشکلات آزمایشگاه‌های پزشکی کشور در همایش یکروزه، اصفهان :

۱- اهمیت بسط تحقیق و توسعه دانش علوم آزمایشگاهی، توان افزائی پایه‌های علمی و تقویت جایگاه تشکیلاتی و وزارتی آزمایشگاه پزشکی در عرصه بهداشت و درمان کشور و حمایت از نوآوری‌های علمی فنی و کاربردی آزمایشگاهی در بخش خصوصی و دولتی به عنوان یک سیاست راهبردی مستمر در حوزه سلامت می‌تواند دارای تأثیرات عمیق مثبت در این حوزه و ضامن موفقیت فزاینده طب پیشگیری گردد، لذا توجه در خور دستگاه‌های مسئول در این راستا موجبات توسعه بیشتر سلامت جامعه و ارتقاء شاخص بهداشتی کشور را فراهم می‌نماید.


۲- با عنایت به اینکه برخی از آزمایشگاه‌های مراکز درمانی و بیمارستانی دولتی با کمبود مسئول فنی و کارشناس علوم آزمایشگاهی مواجه می‌باشند، ضرورت دارد وفق مقررات نسبت به تأمین نیروی انسانی مورد نیاز آزمایشگاه‌های مذکور اقدام به هنگام صورت پذیرد تا شاهد حل مشکل کسورات بیمه‌ای و عدم افت سطح علمی این مراکز باشیم.


۳- نظر به اینکه با حذف ارز ترجیحی تنش چشمگیری بر کل اقتصاد آزمایشگاه از جمله تجهیزات، کیت و مواد آزمایشگاهی که بیش از ۹۰% درصد این اقلام به صورت مستقیم و غیرمستقم به ارز بستگی دارد، غیرقابل تحمل گردیده، چنین وضعیتی که زائیده مشکلات ریشه‌ای قلت سرانه سلامت از بودجه کل کشور، تعرفه ناکافی، کم توانی صنعت بیمه‌های درمانی، نپرداختن مطالبات به موقع آزمایشگاه‌ها توسط بیمه‌ها و حذف ارز ترجیحی می‌باشد، معضلات برشمرده می‌تواند استمرار ارائه خدمات مطلوب تشخیصی به هموطنان را به مخاطره بیندازد انتظار رفع این موانع امروز است، نه فردا. در این راستا نکات زیر شایسته توجه می‌باشد.


الف) ضریب k حرفه‌ای تعرفه خدمات آزمایشگاه (کد‌های با عدد ۸) برابر و همانند سایر خدمات پزشکی تغییر نماید، یا اینکه جزء سومی (ضریب k ارزی) برای تعرفه خدمات آزمایشگاهی تعیین و اعمال گردد، به ترتیبی که این تعرفه قادر باشد قیمت تمام شده هزینه تست و آزمایشگاه را با توجه به افزایش قیمت ارز، جبران نموده و شاهد تضعیف آزمایشگاه و افت ارائه خدمات تشخیصی به جامعه نباشیم.
ب) به منظور دستیابی به افزایش دقت و سرعت انجام تست‌ها و برخورداری آزمایشگاه از انجام متنوع تست‌های آزمایشگاهی هورمونی و تومور مارکر‌ها با اتکاء به سیستم‌های دقیق کمی لومینسانس و مشابه آن، هم اکنون اقدام عاجل و لحاظ بازگشت تعرفه مناسب در مورد این روش انجام تست‌ها همراه با الزام نمودن بیمه‌های پایه و تکمیلی مبنی بر پذیرش روش کمی لومینسانس با تعرفه‌های مربوطه ضروری است.


۴- ضرورت اعمال مدیریت کامل بر کیت و تجهیزات آزمایشگاهی و نظارت برعملکرد شرکت‌های آزمایشگاهی توسط آزمایشگاه مرجع سلامت صورت پذیرد.


۵- از آنجائیکه اغلب آزمایشگاه‌های بیمارستان‌های دولتی با کمبود تجهیزات آزمایشگاهی به روز و کاهش دریافت کیت‌های مربوطه مواجه می‌باشند، لذا تجهیز و تأمین نیازمندی‌های این مراکز مدنظر باشد.


۶- یکسان سازی و یا کاهش فاصله تعرفه خدمات آزمایشگاه در بخش خصوصی و دولتی درجهت جلوگیری از برون سپاری آزمایشگاه‌های دولتی و تقویت هر دو بخش مفید است.


۷- ضرورت دارد برنامه کنترل کیفی خارجی آزمایشگاه‌ها در کمیته کارشناسی آزمایشگاه مرجع سلامت و با همکاری انجمن‌های علمی علوم آزمایشگاهی در جهت اصلاحات همه جانبه و روش‌های علمی ممکن و مورد نیاز قطعی، برنامه ریزی کند.

۸- به منظور پیشگیری از رقابت‌های ناسالم آزمایشگاه‌های همجوار در بخش خصوصی تعیین حریم و فاصله گذاری بین آزمایشگاه‌ها در دستور کار قرار گیرد.


۹- در راستای حفظ قداست آزمایشگاه‌های تشخیص پزشکی لازم است آئینامه صدور مجوز تأسیس آزمایشگاه‌ها به نحوی تغییر و تدوین گردد تا از این پس هیچ آزمایشگاهی بدون حضورحداقل یک نفر دارای مدرک دکترا در یکی از رشته‌های علوم آزمایشگاهی تأسیس نگردد.


۱۰- با عنایت به تعرفه‌های مصوب ناکافی و اعمال تخفیف ناعادلانه و خودخواسته از سوی بیمه‌های تکمیلی، می‌طلبد با سماجت و سازوکاری موثر بیمه‌های تکمیلی را وادار به پذیرش تعرفه مصوب دولت دربخش خصوصی نمود، همبستگی و وحدت رویه مدیران آزمایشگاه‌های سراسر کشور و حمایت جدی دستگاه‌های مسئول، رافع این معضل می‌باشد.


۱۱- نمایندگان بیمه‌های درمانی مکلف و موظف باشند در بازدید‌های نظارتی در آزمایشگاه‌ها اوراق و مستندات مربوط به بیمه خودشان را ممیزی نمایند و در امور فنی آزمایشگاه که تخصص آنان نیست ورود ننمایند.


۱۲- پذیرش و ارسال نمونه آزمایشات ژنتیک توسط شرکت‌های غیر مجاز و فاقد صلاحیت از تمامی نقاط ایران به خارج کشور منع گردد، به ترتیبی که آزمایشات صرفا ژنتیک توسط آزمایشگاه‌های شهر‌های دارای آزمایشگاه ژنتیک یا آزمایشگاه‌هایی که دارای مسئول فنی ژنتیک می‌باشند مجاز به پذیرش و مدیریت نمونه باشد.


۱۳- به منظور صیانت از آزمایشگاه‌های پزشکی کشور و خودپالایشی پیشنهاد می‌شود کمیته مشورتی فنی و اخلاق حرفه‌ای در جوار اداره امور آزمایشگاه‌های استان‌ها و با عضویت صاحبنظران ونمایندگان انجمن‌های علمی آزمایشگاهی تشکیل گردد.


۱۴- تمدید پروانه آزمایشگاه‌ها صرفا وفق مقررات آزمایشگاه مرجع سلامت صادر گردد و شروط غیر مرتبط دیگری از هیچ دستگاهی ملاک نباشد.


۱۵- ضرورت بازنگری در چک لیست کنترل کیفی و ممیزی آزمایشگاه‌ها با رویکرد توجه به میمیزی نظارتی و حذف موارد ممیزی مدیریتی به ترتیبی که ممیزی آزمایشگاه‌ها را امکان پذیر و عملی نماید.


۱۶- تعرفه گذاری ارزش خدمات آزمایشگاه‌های طبی، پاتولوژی و ژنتیک پزشکی بر پایه قیمت تمام شده کیت‌ها و هزینه‌های جاری و سرباری چند جانبه آزمایشگاه‌ها به اضافه سود عادلانه، هرسال توسط کارشناسان خبره رشته‌های آزمایشگاهی و آزمایشگاه مرجع سلامت و با کمک انجمن‌های علمی و صنفی آزمایشگاهی تعیین گردد، لازم است قبل از شروع هر سال جدید این تعرفه به آزمایشگاه‌ها ابلاغ و توسط بیمه‌های پایه و تکمیلی بدون اعمال تخفیف و شرط اضافی عملی گردد.