به خطر افتادن سلامت جامعه به چه قیمت؟

به گزارش سرطان نیوز: حذف ارز ترجیحی حوزه سلامت و استمرار تعرفه نازل و غیر واقعی خدمات تشخیص پزشکی به شدت برای سلامتی مردم، طب پیشگیری و شاخص بهداشتی کشور زیان‌بار است.

سلامتی حق مسلمی است برای همه‌ی مردم که بیشترین مسئولیت پاسخگویی به این حق در عهده جامعه پزشکی است، بایستی اعتراف نمائیم مردم و جامعه پزشکی مطالبات و حقوق مسلمی دارند که نیازمند اقدامات مدبرانه و شجاعانه مدیران کانون‌های تصمیم ساز و تصمیم گیر حوزه سلامت و حاکمیت می‌باشد.

بدون تردید اگر تصمیمات و اجرای سیاست‌های راهبردی سلامت کشور متکی به خرد جمعی و با مشارکت صاحبنظران، ذیمدخلان، ذینفعان، NGO‌ها و انجمن‌های صنفی علمی و بخش خصوصی پزشکی صورت نپذیرد انتظار نتایج چشمگیر غیر واقع بینانه است.

حذف ارز ترجیعی حوزه سلامت و استمرار تعرفه نازل و غیر واقعی تعرفه خدمات تشخیص پزشکی به شدت برای سلامت مردم، طب پیشگیری و شاخص بهداشتی کشور زیانبار است.

از آنجایی که بیش از ۹۰ درصد کیت‌ها و تجهیزات آزمایشگاهی ارز بری دارد و از سوئی آزمایشگاه‌ها شاهد نبود تعرفه واقعی پاسخگو در مقابل هزینه‌های هنگفت آزمایشگاه می‌باشند، اگر اتفاق ناگوار حذف ارز ترجیحی را به این ماجرا بیفزاییم قطعا ورشکستگی و بحران شدید اقتصادی و افت شدید خدمات آزمایشگاهی، تعطیلی آزمایشگاه‌ها، افزایش بیکاری و نهایتا کاهش سلامتی جامعه و افت شاخص بهداشتی کشور را در منطقه و جهان تجربه خواهیم نمود.


شایان ذکر است شاخصه‌های رشد ۵۷ درصدی دستمزد‌ها در سال ۱۴۰۱، محاسبه و قیمت گذاری واقعی تمام شده خدمات سلامت و افزایش چند صد درصدی کیت‌ها و تجهیزات آزمایشگاهی در مقابل تعرفه‌های نازل و نا منصفانه مصوب خدمات تشخیصی درمانی همه نشان از یک بحران جدی اقتصادی در حوزه تشخیص و درمان را یاد آور می‌گردد.
برخورد سطحی و سهل انگارانه با تعرفه گذاری خدمات تشخیصی درمانی، داروئی، بیماری‌های صعب العلاج و سرطان‌ها فاجعه بار خواهد بود و اگر امروز دست نجنبانیم و موارد زیر را به فوریت اصلاح و بهبود نبخشیم مسلما فردا دیر است.
ضرورت اصلاح و بهبود فوری موارد زیر در حوزه سلامت کشور:
۱. افزایش سرانه مورد نیاز سلامت از در آمد ناخالص ملی
۲. تامین منابع مورد نیاز سازمان‌های بیمه گر و کارآمد نمودن آنان
۳. کاهش سهم مردم از هزینه‌های تشخیص و درمان
۴. معقول نمودن ارزش تعرفه خدمات تشخیصی درمانی در بخش دولتی و خصوصی
۵. کاهش فاصله تعرفه‌های خدمات سلامت در بخش خصوصی و دولتی
۶. تعرفه گذاری واقعی خدمات سلامت بر پایه قیمت تمام شده + سود سرمایه + استهلاک
۷. عدم حذف ارز ترجیحی از حوزه سلامت یا جایگزین مناسب
۸. حضور موثر بخش خصوصی پزشکی در اداره سلامت کشور

دکتر مجتبی بزرگی
رئیس مجمع انجمن‌های علمی گروه پزشکی اصفهان
یکم اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

انتهای پیام/ش